علق عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر على ما تناقلته بعض
وسائل الاعلام بخصوص وجود نية لدى وزارة المالية لتغيير سعر صرف الدينار العراقي
مقابل الدولار الأمريكي فيما بين موقف البنك المركزي من الذهاب نحو هذا الخيار وقال
إنه لم يطلع على الورقة الإصلاحية المفترض تقديمها من قبل وزير المالية حتى الان وليس
لديه أي معلومات إذا ما تضمنت تغير سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار واضاف
كوجر ان اللجنة المالية النيابية عقدت اجتماعاً موسعاً مع وفد مع البنك المركزي في
وقت سابق وكان معترضاً بشدة إزاء أي محاولة لخفض سعر صرف الدينار أمام الدولار
فيما قدم دراسة علمية لبيان وجه نظره حيال السلبيات المرافقة لأي خطوة بهذا
الاتجاه
وأوضح أن الدراسة أكدت أن خطوة تغيير سعر الصرف ستؤدي لخفض رواتب
الموظفين الأمر الذي يسير بنا نحو التضخم وارتفاع الأسعار وأشار إلى أن المتضرر
الأكبر من أي تغيير بسعر الصرف هم أصحاب الدخل المحدود واضاف أن البنك المركزي
كمؤسسة مستقلة هي صاحبة الشأن في ملف رفع سعر صرف الدينار ولا نعلم إذا كان بالفعل
كان لدى وزير المالية هكذا توجه وما هو الاساس والدراسة التي اعتمدها في خياره وتابع لكننا سننتظر الورقة الإصلاحية وسنرى ما
تضمنته من حلول للملف الاقتصادي والمالي العراقي
واشار
الى ان المشكلة الراهنة هي عدم معرفة الحجم الحقيقي للإيرادات المفترض دخولها
خزينة الدولة من الموارد الداخلية بمختلف عناوينها وماهي نسبة الهدر الفعلية لافتا
الى ان ما يدخل لخزينة الدولة لا يوازي 7% من المبالغ المفترض تحقيقها اما الأموال
الباقية فتذهب الى جيوب الفاسدين وقال الخبير الاقتصادي مهدي دواي إن تأخر تسديد
رواتب الموظفين في البلاد سيتكرر وفيما اشار الى ان الازمات الاقتصادية ستكون اكثر
حدة في المستقبل شدد على ضرورة انتقال العراق من الاقتصاد الريعي الى المتنوع كحل
استراتيجي للمستقبل
وقال دواي وهو عميد كلية الادارة الاقتصاد في جامعة ديالى ان اقتصاد
العراق بشكل عام يعتمد في النسبة الاكبر على سلعة ريعية في اشارة منه الى النفط
الخام الذي تحدد اسعاره وفق مبدا العرض والطلب اي ان تحديد الاسعار خارج ارادتنا مؤكدا
ان "اي اقتصاد ريعي في العالم تكون مخاطره أكبر وقدراته في مواجهة التحديات
الاقتصادية اضعف لذا فان تعرض اقتصاد البلاد الى صدمات مالية سيبقى مستمرا واضاف ان
انتقال العراق من الاقتصاد الريعي الى اقتصاد متنوع ضرورة ستراتيجية من خلال
استثمار ما لدينا من قدرات في قطاعات كثيرة ومنها الزراعة والصناعة وتحقيق
الاكتفاء الذاتي
الذي سيوفر 3 امور ايجابية وهامة وهي امتصاص البطالة وتوفير العملة
الصعبة ناهيك عن تداعياتها في دعم سعر صرف الدينار وجعل مستوى مواجهة اي انتكاسات
اقوى محتملة واشار الى ان ازمة الرواتب لن تحل مادمنا نعتمد على النفط بنسبة كبيرة
جدا في تمويل ميزانية البلاد لافتا الى ان "هناك دولا كان وضعها الاقتصادي
اسوء من العراق ومنها رواندا التي قررت ان تنتقل الى مرحلة تنويع الاقتصاد وفتح
الابواب امام الاستثمارات والسياحة لتتحول الى المرتبة 40 في التنافسية الاقتصادية
حول العالم
ونصح الخبير الاقتصادي بتشكيل لجان اقتصادية مدعومة بخبراء من
الجامعات العراقية لوضع حلول مستقبلية للاقتصاد الوطني لان الحلول الانية لن تكون
قادرة على مواجهة الازمات خاصة في ظل التقلبات الحاصلة في قطاع الطاقة وبروز
كورونا ناهيك عن الانفجار الديمغرافي في العراق وارتفاع عدد سكانه بشكل كبير ما
يستدعي وضع ستراتيجية بعيدة المدى لملف الاقتصاد الوطني
كما أكدت
النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف أن وزير المالية علي علاوي اخفق بتقديم
الورقة الإصلاحية فيما وصفت ربط الرواتب بقانون الاقتراض بـ الخطأ الكبير وقالت إن
ربط رواتب موظفي الدولة بقانون الاقتراض كان خطأً كبيراً مبينة أن الحكومة أخفقت
في آلية استخدام المالي الذي وفره القانون وأضاف أنه عندما تم تشريع قانون الاقتراض
الداخلي والخارجي وضع مجلس النواب توفير رواتب الموظفين لمدة سنة كاملة مؤكدة أن
"الدولة أخفقت في آلية استعمال المال الذي ترتب للحكومة بعد التصويت على
الاقتراض الداخلي وتابعت أن الحكومة قدمت لإقليم كردستان ترليوني دينار
ووفرت أموال المحاصيل الزراعية وإقامة بعض
المشاريع وصرفت بعض الأموال بهدر واضح لافتة إلى أن الأموال المتبقية ستكون غير
قادرة على توفير متطلبات الموظفين إلى نهاية السنة وأكملت أن وزير المالية قدم
مشروعاً آخرَ للاقتراض الداخلي رغم تصويت البرلمان على قانون الاقتراض الداخلي
الذي قدمته الحكومة قبل ثلاثة أشهر مشيرة إلى أن الوزير كان عليه تقديم ورقة إصلاح
اقتصادية ولكنه أخفق في تقديمها وبينت أن وزير المالية قال خلال استضافته في
البرلمان إنه أخفق في تقديم الورقة الإصلاحية وطالب بمهلة لمدة شهر آخر لإعدادها
ولكنه لم يقدم أي ورقة لغاية الآن لافتة إلى أن عدم تقديم هذه الورقة أثر على
الموظفين وجعل رواتبهم كل 60 يوماً
وكان الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني قد
وجه انتقادات لوزير المالية علي عبدالامير علاوي بسبب استمرار ازمة صرف الرواتب
لموظفي الدولة ومرور اكثر من 50 يوماً دون اطلاقها مستشهداً بوضع العراق أيام
محاربته تنظيم داعش وكيف كانت هناك اعباء مالية دون ان تتأخر الرواتب وذكر
المشهداني في مقابلة متلفزة ان الأزمة المالية الحالية مفتلعة العراق عاش أشد من
ظرفنا المالي الحالي في عام 2015 بعهد حكومة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي
وتنظيم داعش كان على أبواب بغداد واسعار النفط وقتها أقل من الحالي
وفي وقت سابق
أكد علاوي إن صرف رواتب الموظفين مسألة متعلقة بتصويت مجلس النواب على قانون
الاقتراض مؤكداً أن هذه الخطوة ستعالج العجز الراهن في البلاد وأضاف علاوي في
تصريح متلفز إن رواتب المتقاعدين للشهر الحالي تم إطلاقها من دون أي مشكلة لافتا
إلى أن رواتب ومخصصات الموظفين سيتم إطلاقها خلال الأيام أو الأسابيع القليلة
المقبلة وأضاف أن المبالغ ستكون متوفرة في حال وافق مجلس النواب على قانون
الاقتراض مؤكداً أن قانون الاقتراض مهم جداً لأنه يلبي احتياجات الدولة المالية
ويعالج العجز الموجود بالموازنة