اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، ان الحكومة لايمكنها دستوريا تخفيض رواتب الموظفين، ولها الحق فقط في زيادتها، لافتا الى ان البرلمان وفي حال قدوم قانون لتخفيض الرواتب فانه غير مستعد لتشريع هكذا قانون.
وقال كوجرلـ"اخبار العراق"، ان “النية لتخفيض الرواتب غير موجودة كما ان الحكومة لاتمتلك صلاحية تخفيضها، ولاحتى الدستور والقانون ينص على ذلك”.
واضاف ان “الدستور يؤكد ان الراتب حق مكتسب لايمكن لاحد الاقتراب منه، ولكن يستطيعون فقط زيادته في حالة حدوث التصخم المالي”.
وبين ان “قانون الخدمة المدني رقم 24 لعام 1960 وقانون رواتب الموظفين رقم 22 لعام 2008 والقوانين الخاصة بالوزارات والهيئات والمؤسسات تمنع تخفيض الرواتب او المساس بها”، لافتا الى ان “تخفيض الرواتب لايمكن الا بقانون يشرع داخل مجلس النواب، في وقت لايوجد فيه اي استعداد للبرلمان لتشريع مثل هكذا قانون”.