خاطبت اللجنة المالية النيابية ، الأمانة العامة لمجلس الوزراء لبيان الرأي بشان مقترح قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (٩) لعام ٢٠١٤ المعدل لكونه يتضمن تبعات مالية، ليتسنى استكمال إجراءات تشريعه.
ويتضمن مقترح التعديل الجديد ، إلغاء التعديل السابق لقانون التقاعد الموحد الذي خفض سن التقاعد من ٦٣ عاما الى ٦٠ عاما، وفي حال إقرار مقترح قانون التعديل الجديد فسيعود سن التقاعد الى ما كان عليه سابقاً وهو ٦٣ عاماً.
