أكدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الجمعة، ان اطلاق الحكومة العراقية، لرواتب الموظفين، متوقف على أمر.
وقال عضو اللجنة حنين قدو، لـ"اخبار العراق"، انه "وفق المعلومات التي وصلت الينا، ان الحكومة العراقية لا تريد اطلاق رواتب الموظفين، الا بعد تصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض، الذي قدم مؤخرا الى البرلمان، لعدم وجود سيولة كافية لدفع الرواتب".
وبين قدو ان "هناك انقسام في مجلس النواب، فهناك من يرفض التصويت على القانون الجديد، لمنع اغراق العراق في الديون، وهناك جهات واطراف تريد تمريره من أجل دفع وتأمين رواتب الموظفين، ولهذا صرف الرواتب، ربما تتأخر لأيام".