اكد البنك المركزيّ العراقي، الثلاثاء، انه بصدد اتخاذ آلية جديدة لإدارة العملة العراقية وتحسينها، مشيرا إلى أنه قرر استعمال التوقيع الرسمي على الورقة النقدية، وعدم التوقيع بالاسم، ملغياً بذلك قرار سلفه الذي أثار الجدل في البلاد.
وقال المكتب الإعلامي للبنك في بيان ، ان "محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، ترأس اليوم الثلاثاء، اجتماعاً للجنة شؤون العملة في هذا البنك بحضور الأعضاء كافة".
ونقل البيان عن مخيف تأكيده على "أهمية اتباع سياق التوقيع الرسمي على العملة المصدّرة، وعدم استخدام التوقيع برسم الاسم الذي سبق وأن أقرته اللجنة في اجتماع سابق".
وهذا أول قرار يتخذه مخيف منذ تكليفه بمنصبه الأسبوع الماضي.
وأشار المحافظ الجديد الى ان "اللّجنة بحثت جملة من المواضيع واتّخذت عدداً من القرارات التي من شأنها أن تسهم في رفع مستوى إدارة العملة وتحسينها".
يشار الى ان البنك المركزي العراقي، اصدر في عام ٢٠١٨ عملة ورقية من فئات الالف والخمسمئة والمئتين وخمسين دينارا وجرت إضافة اسم وتوقيع المحافظ على تصميم العملات.
وانتقد مختصون ذلك الاجراء؛ وقالت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، لوكالة شفق نيوز في حينه، ان محافظ البنك المركزي وكالة علي العلاق، ارتكب "مخالفة كبيرة" بوضع اسمه على العملة العراقية بطبعتها الجديدة، مردفة، ان "تغيير التوقيع ليس بشيء هين بمحافظ بنك مركزي، فهذا التوقيع معتمد في دول العالم، وخصوصا في البنوك الدولية، والتي هي دول الاعضاء في صندوق النقد الدولي"، متسائلة "هل توجد اي عملة لدولة قوية فيها اسم شخص عليه؟ فهل انسحق الدينار العراقي الى هذه الدرجة حتى يتم باسم شخص؟".