اكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، أن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020 يأتي لتأمين الاقتراض ورواتب الموظفين والمتقاعدين لأربعة أشهر.
وقال عضو اللجنة، ناجي السعيدي، ل اخبار العراق، إن "قانون الموازنة العامة وصل، أمس الاثنين، إلى رئاسة مجلس النواب، ولم يرسل إلى اللجنة المالية للاطلاع على المواد والفقرات ومعرفة الأرقام والبيانات الحقيقية التي اعتمدتها الحكومة في موازنة 2020"، مردفاً أن "الموازنة العامة أصبحت واقع حال لأربعة أشهر فقط، وهي ليس فعلية، إنما مغلفة بقانون الاقتراض المالي لتأمين وصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين للأشهر الأخيرة للعام الحالي".
وأضاف السعيدي، أن "الإيرادات النفطية للأشهر الأخيرة بلغت مليارين و600 مليون دولار، فضلا عن الإيرادات الأخرى ليصبح مبلغ الإيرادات 3 تريليون دينار"، منوها إلى أن "الحكومة بحاجة إلى 6 تريليون و500 مليون دينار عراقي لتأمين وصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في الشهر الواحد".
وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أفصحت مؤخرا، عن الغرض من إقرار موازنة البلاد المالية للعام الجاري 2020، برغم انقضاء ثمانية أشهر.
يذكر أن ارسال الموازنة الاتحادية للعام 2020، من قبل الحكومة الى البرلمان العراقي قد تأخر جراء الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ تشرين الأول الماضي، التي أدت إلى استقالة الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي وتحولها لحكومة تصريف أعمال ليس من صلاحياتها إرسال مشروع قانون الموازنة المالية إلى البرلمان.
وفي وقت سابق من اليم كشف مصدر مطلع، أن وزارة المالية لم تباشر بصرف رواتب الموظفين لشهر ايلول لغاية الان بسبب قلة السيولة النقدية.
وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن وزارة المالية بانتظار اقرار الموازنة التي تتضمن فيها فقرة الإقراض للمضي بصرف رواتب الموظفين ودوائر التمويل الذاتي لشهر ايلول.
وبين أن المالية بحاجة الى 3 ترليونات لتضيفها الى المبالغ المدورة لديها لتقوم بتوزيع الرواتب، كما أن الإيقاف ياتي بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي.
والعراق يعاني حالياً من صعوبة توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين نتيجة انخفاض اسعار النفط عالميا التي تعتمد عليها الموازنة الاتحادية وبنسبة 90%.