رئيس الوزراء يفجر مفاجاءه 🔥 للموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية بشان الرواتب .

 

نفت هيئة التقاعد العامة تأخر صرف رواتب مستفيدي مصرف الرافدين الهيئة قالت في بيان ان بعض الوكالات ومواقع التواصل الاجتماعي تناولت خبر مفادهُ تأخر صرف رواتب مستفيدي مصرف الرافدين بسبب خطأ من هيأة التقاعد الوطنية مبينة اننا ننفي هذا الخبر واضافت ان الرواتب التقاعدية تم رفعها بشكل كامل لهذا الشهر وقبل أنتهاء الدوام الرسمي ولكافة المتقاعدين داعية المحطات والوكالات الإعلامية الى توخي الدقة والحذر في نشر الأخبار التي تخص الهيأة والتواصل مباشرة مع الهيأة في نقل المعلومة من المصادر الرئيسية وافاد مصدر في هيئة التقاعد العامة بأن خطأ فنياً في مصرف الرافدين تسبب بتأخير صرف رواتب المتقاعدين التي اعلن عن انطلاقها امس

وقال المصدر إن هناك خطأً ادارياً وفنياً تسبب بصرف  رواتب المتقاعدين لشهر ايلول، مبيناً أن السيولة المالية متوفرة إلا أن الخطأ الاداري والفني هو من تسبب بتأخر اطلاق وصرف الرواتب وأوضح المصدر أن هيئة التقاعد الوطنية تعمل على معالجة الخطأ مع مصرف الرافدين الاطلاق الرواتب وكانت هيئة التقاعد العامة قد اعلنت عن اطلاق صرف رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين لشهر ايلول الحالي من جانبه قال المكتب الإعلامي لهيئة التقاعد الوطنية في بيان إن بعض الوكالات ومواقع التواصل الاجتماعي تناولت خبراً مفادهُ تأخر صرف رواتب مستفيدي مصرف الرافدين بسبب خطأ من هيأة التقاعد الوطنية وأوضحت الهيئة أنها تنفي هذا الخبر مشيرة الى أن الرواتب التقاعدية تم رفعها بشكل كامل لهذا الشهر وقبل انتهاء الدوام الرسمي ولكافة المتقاعدين

 

كما اعلن مصرف الرافدين انجازه توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر ايلول الحالي وقال المصرف في بيان انه استنفر امكانياته لصرف رواتب المتقاعدين بعد وصول التمويل واستلام الصكوك وقوائم الرواتب الخاصة بالمتقاعدين واستخدم تقنياته الالكترونية الحديثة لرفع الرواتب على البطاقة الالكترونية ودعا المتقاعدين الذين لم يتسلموا رواتبهم الى التوجه عند اقرب فرع للمصرف لصرف مستحقاتهم المالية وأصدرت اللجنة المالية النيابية، بياناً بشأن ورقة الإصلاح الاقتصادي والمالي وذكر بيان للجنة "في الوقت الذي ننتظر فيه من الحكومة تقديم ورقة الاصلاح الاقتصادي و المالي الى مجلس النواب حسب ما نص عليه قانون الاقتراض المحلي والخارجي، التي الى الان لم تُقَدَم، رغم مرور الفترة الزمنية التي حددها القانون و هي ٦٠ يوما من تاريخ إقراره و أيضا لم نر بوادرها لا قولا و لا فعلا بل ان الحكومة تجاهلت جميع النصوص الإصلاحية التي تضمنها ذلك القانون

وأضاف اننا نتفاجأ بقرارات و تعيينات في مراكز حساسة وذات أهمية بالغة في وزارة المالية و غيرها من المؤسسات ذات العلاقة لا تمت للمصلحة العامة بشئ حيث ان اغلب من صدرت تلك الأوامر بحقهم والتي ذيلت جميعها بعبارة بناءً على كتاب مكتب رئيس الوزراء يشوب تاريخهم الوظيفي الكثير من الشبهات والفشل وهذا سينعكس سلبا على أي نية او خطوة حقيقية للإصلاح و سيلقي بظلاله على تراجع اكبر مما هو عليه الان في الملف المالي و الاقتصادي وأكدت المالية النيابية من منطلق المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتقنا كجهة رقابية و تشريعية فسوف يكون لنا موقف حازم و صارم جراء تلك الإجراءات التي اعتمدت المزاجية والمحسوبية في اقرارها من قبل الحكومة و وزارة المالية اللتين وللأسف لم نر منهما أي تعاون او تشاور مع السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب بشكل عام و اللجنة المالية بشكل خاص خلال الفترة السابقة من عمر الحكومة الحالية