انتقدت اللجنة
المالية النيابية عدم حضور وزير المالية الحالي ومسؤولي الوزارة الى الاستضافة
الالكترونية لتقصي مصير قانون الموازنة العامة متعهدة بطلب استضافتهم مرة اخرى
للوقوف على الوضع المالي في البلاد وحجم الانفاق والايرادات المتوقعة وذكر
مقرر اللجنة النائب احمد الصفار ان مجلس النواب صوت على صيغة قرار ملزم للحكومة
بانجاز مشروع الموازنة العامة 2020 لغاية 30 حزيران الماضي لكن الحكومة لم ترد
لاسلبا ولا ايجابا
واضاف ان وزير
المالية الحالي طلب من البرلمان انذاك الموافقة على الاقتراض الخارجي والداخلي
وابلغنا ان الحكومة لاتملك امكانية دفع الرواتب ولذلك وافق مجلس النواب مضطرا على
الاقتراض الخارجي الذي اوقفناه سابقا منذ موازنة 2019 بسبب خطورة تزايد الديون
الخارجية على العراق واشترطنا على الحكومة
ان تقدم ورقة اصلاحية خلال 60 يوما تتضمن اجراء اصلاحات باتجاه ترشيد الانفاق
وتعظيم الايرادات لعدم اللجوء الى الاقتراض مرة اخرى
واوضح تجاوزنا
الان اكثر من 50 يوما ولانعلم شيئا عن الوضع المالي للبلاد والحكومة لم تتعاون
معنا وحتى وزارة المالية لاتستجيب للمخاطبات والاتصالات التي تجريها اللجنة
النيابية وعندما نريد استضافة اي مسؤول
مالي عبر منصة برنامج زووم لا احد يحضر منهم مبينا ان اللجنة المالية طلبت وضع
كافة التصرفات المالية للحكومة ضمن اطار قانوني وهو قانون الموازنة العامة غير
المرسل حتى الان كما ابلغنا الحكومة
باعداد مشروع مختصر لا يتجاوز 5 اوراق رسمية لتكون اطار قانوني عن المصروفات
وتخمينات الايرادات المتوقعة للاشهر المقبلة ولم يقدموها
وتابع القول ان
موازنة حكومة المستقيل عادل عبد المهدي انتهت وحكومة الكاظمي لم تقدم اي موازنة
حتى الان عدا طلب الاقتراض الذي وافقنا عليه ولانعرف نتيجة صرف الأموال وكان مجلس
النواب صوت في حزيران الماضي على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل
العجز المالي لعام ٢٠٢٠
واعتبر
عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر ارتفاع ايرادات المنافذ الحدودية
بانه ليس بالمستوى المطلوب وقال كوجر ايرادات المنافذ الحدودية العراقية رغم الاجراءات
الامنية المشددة الاخيرة ليست بالمستوى المطلوب لان كمية البضائع المتدفقة من
خلالها انخفضت بشكل لافت بسبب تداعيات جائحة كورونا واضاف ان نوعين من البضائع
تدخل المنافذ الحدودية بالوقت الراهن هي بضائع وكلاء ومستثمرين فيما ساهمت جائحة
كورونا في منع الالاف التجار من التواصل مع اغلب دول العالم بسب عرقلة الحركة وبالتالي
كانت معدل تدفق البضائع محدود جدا وتسببت جائحة كورونا في انخفاض
كبيرة للانشطة الاقتصادية وخاصة الاستيراد من قبل التجار العراقيين من اغلب بلدان
العالم
كما استبعدت
اللجنة المالية النيابية تمكن الحكومة والبرلمان من اقرار موازنة 2020 لضيق الوقت مبينا
ان رواتب جميع الموظفين مؤمنة لنهاية العام دون اي مشاكل وقال عضو اللجنة في تصريح
ان رواتب موظفي دوائر ومؤسسات الدولة في العراق مؤمنة لمطلع العام المقبل واضاف ان اقرار
موازنة 2020 امر مستبعد كون الوقت غير كاف فضلا عن التزام الحكومة في صياغة موازنة
2021 والتي ستقدم خلال الشهرين المقبلين بحسب القانون وتابع ان الوضع المالي في العراق تحسن
قليلا بعد ارتفاع ايرادات النفطية العراقية وارتفاع الاسعار العالمية للنفط فضلا
عن اتخاذ عدة تفاصيل اقتصادية جديدة
ولوح عضو
اللجنة المالية النيابية والنائب عن كتلة الصادقون ثامر ذيبان برفع دعوى قضائية ضد
وزير المالية علي علاوي بسبب ما اعتبره هدر اموال الشعب العراقي وقال ذيبان في
تصريح صحفي إنه ستكون هناك دعوى أمام القضاء أسوة بالدعوى التي قدمت ضد فؤاد حسين
وزير المالية السابق وصدر على اثرها امر استقدام من القضاء العراقي بحقه وأضاف
أنه يعتزم إقامة دعوى قضائية ضد الحكومة ووزارة المالية على خلفية صرف مبلغ 320
مليار دينار دون سند قانوني أو تشريع من مجلس النواب واوضخ انه يستغرب من تسليم
حكومة اقليم كردستان 320 مليار دينار عراقي دون تسليم الاخير للضرائب الحدودية
وعائدات النفط وتابع ان لجنته لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هدر المليارات عن طريق
المصالح السياسية على حساب قوت الشعب العراقي