استبعدت اللجنة المالية النيابية، يوم الاثنين، تمكن الحكومة الاتحادية من إرسال موازنة مالية تكميلية للأشهر المتبقية من العام الجاري إلى مجلس النواب، فيما أشارت إلى أن العراق ليس بإمكانه تمويل الموازنة الاستثمارية على مدى 10 سنوات مقبلة.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر ل اخبار العراق ، إن "الموازنة التكميلية لثلاثة أشهر والتي تعمل الحكومة على إعدادها، ستكون بفقرات محدودة جداً، وأنها جزء من الموازنة التشغيلية العامة لسنة 2020".
وأضاف أن "الموازنة التكميلية قد تكون لشهرين فقط، لأنها تحتاج إلى وقت لإقرارها ومصادقتها من قبل الحكومة ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية ونشرها في جريدة الوقائع الرسمية".
وبين كوجر، أنه "رغم ذلك، إلا أننا لا نعتقد بتمكن الحكومة من إعداد وإرسال الموازنة التكميلية إلى مجلس النواب".
وكان المتحدث باسم الحكومة احمد ملا طلال قد اكد، الاربعاء الماضي، ان وزارة المالية تعمل على إعداد الموازنة العامة للثلاثة أشهر المتبقية من السنة الحالية.
وبشأن الميزانية الاستثمارية، قال كوجر إن "الجانب الاستثماري في العراق يتيم ليس لديه أي ممول، حيث أن الحكومة والاحزاب السياسية تهتم بكثرة التعيينات، وبالتالي فان الموازنات التي تأتينا من الواردات النفطية الآن ولمدة عشر سنوات قادمة ستذهب جميعها للجانب التشغيلي".
وأضاف أن "الدول التي فيها صراعات سياسية وسلاح منفلت، لا تستطيع ان تعظم مواردها لان روؤس الاموال سواء أكانت الاجنبية أو المحلية تهرب من الاستثمار في هكذا بيئة"، مشيرا الى ان "عدم توفر بيئة امنية مستقرة وسياسية منسجمة لن تكون هناك روؤس اموال اجنبية بالعراق".
واشار كوجر الى ان "الدول التي تفكر بتجاوز الاقتصاد الريعي وتنويع اقتصادها يجب أن يقودها أناس أكفاء وليس لديهم عقلية ميليشياوية، كما ان التدخل الخارجي احد اهم الاسباب في ابقاء العراق على الاقتصاد الريعي من خلال التدخلات في الشان العراقي وفي موارده الاقتصادية وحتى في تشكيل الحكومة".
واكد كوجر ان "الاستقرار الامني والسياسي والاجتماعي هو النقطة الفيصلية لتحويل الدولة الريعية الى دولة متعددة الموارد".
ويعتبر العراق احد الدول ذات الاقتصاد الريعي حيث يعتمد البلد على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95 في المئة من نفقات الدولة.
ولجأ العراق إلى الاقتراض قبل أشهر لتأمين رواتب موظفي الدولة إثر تراجع أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت اقتصادات العالم