اكدت اللجنة المالية النيابية ان رواتب الموظفين ستكون مؤمنة حتى نهاية العام الجاري وقال عضو اللجنة احمد حمه في تصريح ان رواتب الموظفين خط احمر لا يمكن المساس به اطلاق وستكون مؤمنة خلال الاشهر المتبقية من العام الجاري لافتا الى ان رواتب الموظفين قد تشهد تأخيرا في تسلميها خلال الاشهر المقبلة بسبب تأخر السيولة المالية والاجراءات الفنية واضاف ان البنك المركزي قد وعد بتأمين رواتب الموظفين حتى نهاية العام ولا توجد اي اشكالية فيها مبينا ان الاموال الموجودة قادرة على تأمين الرواتب بشكل كامل وأكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في وقت سابق أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لازالت تعول على ارتفاع أسعار النفط لانهاء الأزمة المالية
وأضاف احمد حمه ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ سيتضمن اكثر من ٦٠ الف درجة وظيفية ضمن حركة الملاك والحذف والاستحداث لافتا الى ان “هذه الدرجات سيخصص جزء كبير منها لحملة الشهادات العليا واضاف ان اللجنة المالية لديها توجه بتخصيص جزء كبير من الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات العليا مبينا ان تلك الدرجات افرزها قانون التقاعد الجديد الذي صوت عليه مجلس النواب
كما كشفت اللجنة المالية عن حجم الديون الخارجية والداخلية المترتبة على الحكومة العراقية وقال مقرر اللجنة النائب احمد الصفار ان لجنته أوقفت الاقتراض الخارجي منذ عام 2019 الا ان الازمة المالية وجائحة كورونا وعدم قدرة الحكومة على تسديد رواتب الموظفين دفعنا للموافقة على اقتراض خارجي لمرة واحدة فقط دون تكرار وبمقدار 5 مليار دولار من البنك الدولي الى جانب اقتراض أكثر من 15 تريليون دينار من المصارف العراقية لتأمين رواتب الموظفين للعام الحالي
وأكد الصفار ان ديون العراق الخارجية اصبحت تتجاوز 30 مليار دولار فيما تتجاوز الديون الداخلية 15 تريليون دينار عراقي لافتا الى ان لجنته ألزمت الحكومة بتنفيذ برنامج إصلاحات مالية واقتصادية خلال 60 يوما وتنتهي المهلة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري ويتضمن السيطرة على الايرادات المالية الاخرى وترشيد الانفاق وعدم الاعتماد الكلي على النفط وحذر الصفار من تبعات الديون الخارجية السلبية على الواقع المعيشي مشددا على تسخير الاقتراض الخارجي وتوجيهه نحو مشاريع انتاجية تنهض بالاقتصاد وتدفع بعجلة التنمية نحو الافضل دون أي تراكم للديون دون جدوى
وهاجمت اللجنة المالية في وقت سابق وزارة المالية على خلفية عدم ارسالها الموازنة العامة لعام 2020، مؤكدة أنها تعمل من دون غطاء قانوني واللجنة المالية النيابية وليس لنا علم بما ينفق من المال العام او الايرادات التي تدخل الى الدولة وقال مقرر اللجنة احمد الصفار في تصريح إن موافقة مجلس النواب على قانون الاقتراض جاء بعد اصدار قرار يلزم الحكومة ارسال مشروع موازنة عام 2020 علما إن الاقتراض الخارجي متوقف منذ موازنة العام 2019 بسبب خطورته وما يحمله من اعباء مالية على العراق في الامد البعيد لذا كانت الموافقة مشروطة بتقديم ورقة اصلاحية خلال 60 يوما مبيناً أن العراق بلد غني وهناك موارد عدة يمكن استغلالها الا أنها تعاني من سوء ادارة وعدم سيطرة الدولة عليها فضلا عن هدر الايرادات العامة للبلد
وأضاف الصفار أن اللجنة المالية تجتمع بشكل مستمر على إعداد ورقة إصلاحية وقد تم انضاج بعض المقترحات ونحن بانتظار ورقة وزارة المالية التي لا تزال تتنصل عن الاجابة فضلا عن عدم حضور الاجتماع الذي أعدته اللجنة المالية النيابية على تطبيق الاون لاين مؤكداً أن وزارة المالية تعمل من دون غطاء قانوني واللجنة المالية النيابية ليس لها علم بما ينفق من المال العام او الايرادات التي تدخل الى الدولة وطالب الصفار وزارة المالية بـتقديم موازنة مختصرة لعام 2020 تعرض خلالها ما تحتاجه من انفاق للأشهر المتبقية والايرادات المتوقع تحصيلها حتى يكون عملهم ضمن اطار قانوني ويتسنى لنا القيام بدورنا الرقابي مشيراً إلى أن وضع البلد المالي مبهم لتهرب الوزارة من مسؤوليتها
واعتبر عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر ارتفاع ايرادات المنافذ الحدودية بانه ليس بالمستوى المطلوب وقال ان ايرادات المنافذ الحدودية العراقية رغم الاجراءات الامنية المشددة الاخيرة ليست بالمستوى المطلوب لان كمية البضائع المتدفقة من خلالها انخفضت بشكل لافت بسبب تداعيات جائحة كورونا واضاف كوجر ان نوعين من البضائع تدخل المنافذ الحدودية بالوقت الراهن هي بضائع وكلاء ومستثمرين فيما ساهمت جائحة كورونا في منع الالاف التجار من التواصل مع اغلب دول العالم بسب عرقلة الحركة وبالتالي كانت معدل تدفق البضائع محدود جدا
وتسببت جائحة كورونا في انخفاض كبيرة للانشطة الاقتصادية وخاصة الاستيراد من قبل التجار العراقيين من اغلب بلدان العالم وأعلن مصرف الرافدين عن استمراره في توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة لشهر اب عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إنه تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد وأضاف البيان أن صرف الرواتب يكون وفق سياقات ومواعيد محددة بعد وصول التمويل وتعزيز الرصيد المالي لكل دائرة الى المصرف