ان
دلیل حسابات الموازنـة اعتمد مبدأ الشفافیة والشمولیة ومبدأ الوحدة التي قضى بها
قانون الادارة المالیة وتحدید الجانب النوعي في انواع المصروفات التي یجوز للادارة
او الوحدة التعامل بها، اما قانون الموازنة العامة الاتحادیة للسنة 2021 فهو یحدد
الجانب الكمي للاموال العامة المخصصة اي یقرر حدود القدرة الانفاقیة المسموح بها
للادارة التي تتحرك في نطاقها خلال السنة المالیة.
تقدر
إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 بمبلغ مقداره مائة وخمسة
ترليون وخمسمائة وتسعة وستون مليار وستمائة وستة وثمانون مليون وثمنمائة وسبعون
الف دينار
احتساب
الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (46) دولار (ستة وأربعين
دولار) للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره
(ثلاثة ملايين وثمنمائة وثمانون الف برميل يومياً) بضمنها (مائتان وخمسون ألف برميل يومياً) عن كميات
النفط الخام المنتج في اقليم كردستان على أساس سعر صرف الف مائة اثنين وثمانين لكل
دولار وتقيد جميع الإيرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة
للدولة
تلتزم
الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وحكومة اقليم كردستان بقيد جميع
مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات أو مؤسسات
أجنبية ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية
إعادة تخصيصها للأغراض التي مُنحت لأجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط
الاتحادية
تقيد
مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارةوالمحافظات وحكومة
اقليم كردستان بعد قبولها من وزير المالية الاتحاديايراداً نهائياً للخزينة العامة
الاتحادية، على أن يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها إلى اعتمادات الوزارة أو
الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها
تقيد
مبالغ المنح أو التبرعات المقدمة من حكومات ومؤسسات أجنبية
الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات ومجالس المحافظات وحكومة
اقليم كردستان بموجب مذكرات التفاهم أو المقدمة من القطاع الخاص ايراداً نهائياً
للخزينة سواء أكانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية أم تنفيذ مشاريع (عدا الدورات التدريبية) ، على
أن يتم قيد أقيامها التخمينية في سجلات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو
الاقاليم والمحافظات ومجالس المحافظات ذوات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية أو
العينية وإعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة وكل من وزارتي التخطيط
والمالية الاتحاديتين
يتم
احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة
وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية 2020 وفقاً للمعايير المحاسبية
المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعدّ المبالغ الفائضة أو المدفوعة بصورة زائدة
على وفق هذه الأسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة أو الوحدة في السنة
المالية 2021
يُخصص
مبلغ مقداره مائة وثلاثة وثلاثون ترليون ومائة وسبعة مليار وستمائة وستة عشر مليون
واربعمائة واثنا عشر الف دينار للسنة المالية 2021 من ضمنها، مبلغ أقساط الدين
الداخلي والخارجي البالغ عشرة ترليون وسبعمائة واثنان وتسعون مليار وستمائة وتسعون
مليون وسبعمائة وثمانون الف دينار توزع
على وفق النفقات بحسب الوزارات
يخول
وزير المالية الاتحادي او من يخوله بعد مصادقة مجلس الوزراء بالأقتراض من صندوق
التقاعد او استخدام الرصيد المدور الاضافي بدلا من الاقتراض الخارجي الجديد
(لتمويل العجز).
تكون كافة القروض والسندات الخارجية والمشاريع
الممولة معفاة من الضرائب والرسوم الكمركية وفقا للنصوص الواردة في اتفاقيات
القروض.
يخول
وزير المالية الاتحادي أو من يخوله الاستمرار بالاقتراض من الخارج لتمويل المشاريع
التنموية بعد مصادقة مجلس الوزراء للقروض المصادق عليها في السنوات السابقة
يمنع التعيين في دوائر الدولة كافة بأسلوب
التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لذلك وتحتسب مدة
التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم بعد تأريخ ٩/٤/٢٠٠٣ خدمة فعلية
لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بما لايترتب أي تبعات مالية بأثر رجعي وعلى ان
تستوفى التوقيفات التقاعدية (وبضمنها حصة الدائرة) عن مدة التعاقد المحتسبة ويستثنى من ذلك
التعاقد مع شركات التمويل الذاتي الرابحة والتي ليس بذمتها اي قروض لدى المصارف عن
صرف رواتب منتسبيها للسنوات السابقة وعلى ان يحدد مجلس الوزراء اجورهم.
على
مجلس الوزراء استحداث درجات لغرض تثبيت عقود منتسبي الشركات العامة والمديريات
الممولة ذاتياً التابعة لوزارة الكهرباء من العاملين بصفة عقد ضمن النفقات التشغيلية
او الاستثمارية وتحتسب مدة العقد لهم خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد
وعلى ان تستوفى التوقيفات التقاعدية كاملة مقسطة على الراتب وبضمنها حصة الدائرة
عن مدة التعاقد المحتسبة ولايترتب عليها اي تبعات مالية بأثر رجعي .
لمجلس
الوزراء تثبيت كافة المتعاقدين والمحاضرين في مؤسسات الدولة بما فيها المفوضية
المستقلة للانتخابات وتكون الأولوية بالتثبيت حسب القدم وتحتسب خدمة العقد خدمة
لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وعلى ان تستوفى التوقيفات التقاعدية كاملة مقسطة
على الراتب وبضمنها حصة الدائرة عن مدة التعاقد المحتسبة ولايترتب عليها اي تبعات
مالية بأثر رجعي
على
هيأة التقاعد الوطنية حجز (٥٠٪) من الراتب
التقاعدي للموظفين المحالين للتقاعد ولم يكملوا اجراءات براءة ذمتهم من الوزارة او
الجهة غير المرتبطة بوزارة بما فيها مركبات وعقارات الدولة
تلتزم
هيئة التقاعد الوطنية بصرف مكافآت نهاية خدمة منتسبي الجيش السابق وعلى ان لا
يتجاوز مبلغ الحد الاقصى مبلغ عشرة ملايين
دينار للدفعة الواحدة اسوة بالجيش الحالي
تلتزم
وزارة المالية بدفع مستحقات التعويضات استناداً الى قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩
وتشكل لجنةاو اكثر في كل محافظة لتعويض الشهداء من الفريق الطبي اثر ازمة فيروس
كورونا ترتبط ادارياً بمؤسسة الشهداء استثناءاً من قانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩
على ان لا تزيد عن ثلاث لجان في كل محافظة، وتشكل لجنة او اكثر في كل محافظة
احتساب
من استشهد من الفريق الطبي مصابا بفيروس كورونا شهيداً بكامل حقوق الشهداء وفق القوانين
النافذة
توفير
اكثر من 230 ألف درجة وظيفية في حال توفر التخصيص المالي لها
موازنة
٢٠٢١ ستستوعب معظم الخريجين
لاسيما أصحاب الشهادات العليا من خلال درجات الحذف والاستحداث