ناقش مجلس الوزراء صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين المتاخرة قبل عيد الاضحي المبارك
وتتضمنت طرح موضوع صرف
رواتب الموظفين والمتقاعدين للمناقشة واتخاذ وزارة المالية الإجراءات الخاصة بذلك
لمنح فرصة للمواطنين والموظفين والمتقاعدين للتبضع
مشيرا الى ان التوزيع سيكون ليومي 25 و26 من شهر تموز
الحالي .
وقال
الكاظمي "بالنظر لقرب حلول عيد الاضحي المبارك ولغرض فسح المجال امام وحدات الانفاق
لصرف رواتب شهر تموز والتي تصادف خلال عطلة العيد، فقد حصلت الموافقة
على صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر تموز الحالي قبل العيد تلك الرواتب ستشمل
19 مؤسسة ووزارة مشيرا الي ان موعد توزيعها سيكون يومي 25 و 26 من تموز الحالي
وطلبت وزارة المالية من الجهات الحكومية، والإدارات المختصة فيها برفع المسيرات الخاصة برواتب شهر يوليو وإرسال أوامر الدفع قبل بداية إجازة عيد الاضحي المبارك، بما يشير إلى تقديم صرف رواتب يوليو لتزامن موعد الصرف مع إجازة عيد الاضحي المبارك وأوضحت مصادر أنه سيتم قبول استقبال أوامر دفع الرواتب لشهر يوليو ابتداء من يوم 25 يوليو 2020، وأوضحت أن ذلك يأتي بعد اعتماد توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة بتاريخ اليوم الخامس والعشرين من كل شهر وفقا للتقويم الميلادي.
وأضافت المصادر “بما أن موعد صرف رواتب يوليو لهذا
العام سيكون في 25/7/ 2020 تم اتخاذ قرار إرسال أوامر الدفع قبل بداية إجازة عيد
الاضحي المبارك، لتلافي أي أخطاء أو تأخير في صرف الرواتب
وشدد رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري
، على ضرورة توزيع رواتب الموظفين قبل عيد الاضحي، وقال الجبوري ان "رواﺗﺐ ﺷﻬﺮ تموز ﻣﺆﻣﻨﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﺮاﻋﻲ
وﺿﻊ الموظفين والمتقاعدين وﺗﻄﻠﻘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﻴﺪ الاضحي ، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻌﻴﺪ ﺳﻴﺼﺎدف ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ
ﺣﺴﺎس ﺟﺪا، ﻷن رواﺗﺐ الموظفين ﺗﻄﻠﻖ ﻣﻦ 22 اﻟﻰ 28 ﻣﻦ اﻟﻮزارة وﺗﺬﻫﺐ اﻟﻰ
المحلية".
واكد ان "اﻟﺒﻨﻚ المركزي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﺮض اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻷن اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ العالمي ﻟﻠﺒﻨﻮك
ﺻﻨﻒ اﻟﺒﻨﻚ المركزي اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﻮﺿﻊ ﺟﻴﺪ وأوﻋﺰت ﺑﺎﻧﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻗﺮاض اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ رﺑﻊ ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر ﻣﻦ دون اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ المحلية".
وﺗﺎﺑﻊ ان "ﻣﻮازﻧﺔ 2020 ﻣﻦ المفترض أن ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺧﻼل الاسبوعين
المقبلين ﻣﻊ ﺣﺼﻮل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ واﻻوﻟﻮﻳﺎت ﻣﺜﻞ ﻛﻮروﻧﺎ والملف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺘﻲ
ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ واﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ وإدراﺟﻬﺎ داﺧﻞ الموازنة ﻟﻠﺒﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻤﻮازﻧﺔ
2021".
كما كشفت اللجنةُ المالية في مجلس النواب، عن زوال الخلل الفني
الذي تسبب في تأخير رواتب الموظفين الشهر الماضي، مؤكدةً أن رواتب الشهر الحالي
مؤمَّنة بالكامل ولجميع الموظفين وقد تصرف بعضها قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي، بحسب اخبار
العراق ، إن "رواتب الموظفين لشهر تموز مؤمّنة بالكامل، لكننا لم نسمع أي
إشعار من قبل وزارة المالية بإمكانية صرفها قبل حلول عطلة عيد الأضحى المبارك، أو
قد تصرف بحسب الجدول المثبت لكل وزارة".
وعزا السعداوي، تأخير الرواتب خلال الشهر الماضي
إلى "إشكال فني في المصادقة على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، وتأخير
الاشعارات من البنك المركزي العراقي ووزارة المالية الى المصارف"، مؤكداً أن
"الشهر الحالي والأشهر المقبلة ستشهد صرف الرواتب وفق الجدول المثبت لكل
وزارة".
كما شددت الرئاسات الثلاث، على ضرورة توفير المستلزمات الصحية لمواجهة
كورونا، وتجاوز الازمة المالية وانعاش الاقتصاد وتامين الخدمات ومواصلة الحرب على
الارهاب، اضافة الى اهمية الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الى كل من ايران
والسعودية والتأكيد على اهمية تطوير العلاقات الخارجية.
وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته اخبار العراق،
ان “كل من رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس
مجلس النواب محمد الحلبوسي اجتمعوا في قصر السلام ببغداد، حيث تدارس الاجتماع آخر
نتائج الوضع الصحي في ظلّ جائحة كورونا، فضلاً عن مجمل التطورات السياسية
والاقتصادية والأمنية في البلد”.
واضاف ان “الاجتماع أكد على أهمية مواصلة الجهات الصحية توفير
مستلزمات العلاج والفحوصات، وتطوير الإمكانات المتاحة للمستشفيات وأماكن العزل
الصحي، وبما يؤمّن تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين، كما عبر المجتمعون عن
التقدير البالغ لروح التضحية الإنسانية والوطنية المبذولة من قبل الملاكات الطبية
والتمريضية ومن كافة العاملين في مجال تأمين الخدمة العلاجية والوقائية، كما أكد
الاجتماع على أهمية العمل المسؤول الذي يمكن أن يضطلع به المواطن والعائلة
العراقية من خلال التقيد التام بالتعليمات الصحية الوقائية، بما يساعد على خلق
علاقات صحية متكافلة ما بين المواطنين والجهات الصحية”.
وبين ان “الاجتماع تداول
مختلف السبل الممكنة لتجاوز انعكاسات الوضع المالي الحالي على حياة المواطنين،
وبالذات الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل والإمكانات، وبما يساعد على تأمين
الخدمات، في المجال الصحي بشكل أساس، وإدامة حركة الحياة والسوق، كما أثنى
الاجتماع على الإجراءات الحكومية الحريصة على تأمين تنوع مصادر الدخل الوطني
والسعي للحد من الطبيعة الريعية للنظام الاقتصادي والمالي، وفي هذا الإطار أكد
الاجتماع بالغ التقدير للإجراءات الحكومية المتخذة للسيطرة على المنافذ الحدودية
والموانئ وضبط إجراءات العمل فيها واجتثاث الفساد والمفسدين وبما يحفظ المال العام
والاقتصاد الوطني ويؤكد سيادة الدولة وقوة القانون”.
واوضح ان “الاجتماع تم فيه التأكيد على أهمية العلاقات ما
بين العراق والبلدين
الجارين والحرص على الارتقاء بها بما يعزز سبل التعاون البنّاء في مختلف المجالات،
وبما يؤمّن مصالح الشعوب في المنطقة ويسهم في خلق بيئة إقليمية قائمة على حسن
التفاهم ومراعاة السيادة الوطنية وتوطيد التفاهم المعزز للأمن والسلام والتقدم
للمنطقة، حيث وأشار الاجتماع إلى أن تعاون العراق مع
أشقائه وجيرانه سيساعد في إعادة البناء وتحسين الاقتصاد”.
ولفت الى ان “الاجتماع ناقش ضرورة العمل الجاد والحثيث من أجل تهيئة
إمكانات الانتخابات المبكرة وتحديد موعد إجرائها في ضوء التعهدات والالتزام
بالمسؤولية أمام الشعب ومطالبه، وسرعة استكمال تعديلات القانون اللازم لتحقيق
انتخابات حرة وعادلة ونزيهة تستجيب للإرادة الشعبية الديمقراطية”.
وفي سياق العمل التشريعي والرقابي،
جرت في الاجتماع مناقشة البرنامج التشريعي المقبل لمجلس النواب، وتؤكد الرئاسات
دعمها الكامل لجهود اللجنة التحقيقية في قطاع الكهرباء والوصول إلى أسباب التردي
في هذا القطاع ومحاسبة المقصرين.
وأكد المجتمعون على المشروع الوطني
في دعم الدولة المقتدرة ذات السيادة، والقدرة على حماية حقوق المواطن وأمن الوطن
وسيادته، وتم في الاجتماع تناول مختلف الإجراءات، على مختلف الصعد، اللازمة
لتعزيز دور الدولة وترسيخ سيادتها، كما جرى
التأكيد على ضرورة مواصلة العمل والإجراءات التي من شأنها تعزيز الشراكة الوطنية،
وتحقيق التوازن الوطني حسب الدستور ترسيخاً لمبادئ دولة المواطنة وحكم القانون”.
وبين ان “الاجتماع تم خلاله تناول العلاقة ما بين الحكومة الاتحادية
وحكومة إقليم كردستان، وتم التأكيد على ضرورة العمل من أجل إجراءات عملية تسهم في
حسم الملفات العالقة، و بما يؤمن حقوق المواطنين بدون تمييز وحسب الدستور، وتوطيد
التفاهم الوطني المسؤول”.
كما أعلن مصرف الرافدين استمراره في
صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وأصحاب المنافذ الخاصة من خلال فروعه المنتشرة في
بغداد والمحافظات وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان إن "المصرف لديه
السيولة الكافية لتوزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستحقات اصحاب مكاتب المنافذ
الخاصة وفئات اخرى وبدون انقطاع بعد ان تم تخصيص مبالغ مالية كبيرة لتغذية فروعه
ودعا المصرف، الموظفين والمتقاعدين الى "زيارة فروعه او اَي جهة كانت واستلام
رواتبهم في اَي وقت بعد اهتمام رئيس الوزراء بتعذية المنافذ الخاصة لتسريع عملية
استقبال رواتب الموظفين والمتقاعدين
كما أكد وزير المالية علي علاوي أن أكثر من عشرة بالمئة من موظفي
الدولة هم من الفضائيين ومزدوجي الرواتب.
وقال علاوي في تصريح، إن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ماضية بكل
قوة في محاربة الفساد في كافة مؤسسات الدولة، إلا أنه لا يمكن تحميلها جميع ما يمر
به العراق من مشاكل مالية واقتصادية، مضيفا أن الحكومة تسعى الى معالجة الوضع
الاقتصادي السيء من خلال العمل على تقوية الموارد غير النفطية.
ودعا رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور قتيبة ابراهيم الجبوري
الكتل السياسية كافة الى دعم توجهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الرامية الى تحقيق
اصلاحات من شأنها معالجة آثار الأزمة المالية الراهنة، بالاضافة الى جهوده
الدبلوماسية التي كان آخرها زيارته الى المملكة العربية السعودية .
وقال في بيان اليوم :” ان الخطوات العملية التي اتخذها السيد الكاظمي
لمعالجة تداعيات الأزمة المالية الراهنة ومن بينها بسط سيطرة الدولة على المنافذ
الحدودية تستحق الدعم والتأييد والمساندة، فالإصلاح لايمكن أن يتحقق بدون التحرك
الميداني لرئيس الحكومة وإشرافه الشخصي على حسم الكثير من الملفات العالقة منذ عدة
سنوات ” ، مبيناً :” ان السيطرة على المنافذ الحدودية سيوفر لخزينة الدولة موارد
كبيرة تقلل من الاعتماد على العائدات النفطية التي تتأثر بهبوط أسعار النفط في
الأسواق العالمية
“.
وأضاف :” كما ان التحرك الدبلوماسي للكاظمي نحو تعزيز العلاقات بالدول العربية سيسهم بشكل كبير في عودة العراق الى الحاضنة العربية ويعيد له دوره الريادي المؤثر في محيطه ” ، معرباً عن أمله في ” ان تسهم زيارة الكاظمي للسعودية في تقوية العلاقة مع الجارة الشقيقة وتثمر عن مشاريع لربط كهرباء العراق بالسعودية والخليج، مع إمكانية الحصول على دعم خليجي من خلال السعودية بهدف تجاوز الأزمة المالية “.
وشدد الجبوري على ” ضرورة ان تتجرد الكتل السياسية كافة عن مصالحها الشخصية وأن تدعم الكاظمي في خطواته الإصلاحية التي من شأنها النهوض بواقع البلد على كافة الصعد “.
كما أكد عضو اللجنة المالية
النيابية محمد صاحب الدراجي، أهمية اعتماد موازنة خاصة حال استمرار
انخفاض أسعار النفط، لافتًا إلى أن هناك خيارات لمواجهة الضائقة المالية قال الدراجي إن
"هناك إجراءات يجب اتخاذها لمواجهة الضائقة المالية غير الاقتراض الداخلي أو
المساس باحتياط البنك المركزي"، مبينًا أن"من بين هذه الخيارات هو
تغيير سعر الصرف وإيقاف الاستيرادات بالإضافة إلى إيقاف مزاد العملة وإجراءات
اقتصادية أخري كما أشار إلى أنه "في حال استمر انخفاض أسعار النفط ، فيجب أن
تكون هناك موازنات خاصة، منها موازنة أزمة تبنى على سعر أقل من سعر النفط لتمشية
الرواتب والأمور الصحية وكذلك الأمور المهمة الأخرى"، لافتًا إلى أنه
"يجب استغلال هذا التحدي وتحويله إلى فرصة من خلال فتح باب الاستثمار والسماح
للقطاع الخاص بالعمل ودعا الحكومة إلى "الإسراع في إرسال الموازنة وبطريقة
تقلل العجز عن طريق تقليل النفقات أو عن طريق تغيير سعر الصرف".
