خبر مفرح للعراقيين😍قرار جديد من رئيس الوزراء حول إيقاف رواتب رفحاء وتعديل الموازنة.

رفحاء المفردة التي تصدرت أهم ملفات نشرات الاخبار مع اولى إشراقات شمس التغيير بعد 2003 حين أرتبطت عاطفيا بمشاعر السخط على الماضي لتصبح باكورة الامل برد المظالم، باتت تلك المفردة اليوم وما تحمله من روائح إمتيازات يراها المستفيدون منها حقاً ويراها الناقمون على الفقر والبطالة في العراق على انها حق الكل الذي يقسم على البعض "بقسمة غير عادلة "..

بإستثناء كونها مطلب اصلاحي تبنته لافتات بعينها في ساحات التظاهر بقيت قضية امتيازات محتجزي رفحاء تحوم في فلك التواصل الاجتماعي واعمدة الكتاب، سجالات بين رافضين ومؤيدين وضغوطات أفضت في آخر المطاف الى قرار..

ففي الثاني والعشرين من حزيران يونيو الماضي أعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي صدور أوامر رسمية بإيقاف ازدواج الرواتب ومستحقات محتجزي رفحاء،
هذه الأوامر الرسمية تلزم إيقاف ازدواج الرواتب ومستحقات محتجزي رفحاء، واقتصارها على شخص واحد فقط، لا يتجاوز راتبه مليون دينار، وأن يكون داخل العراق ورباً لأسرة، ولايوجد لديه أي راتب من الدولة..

لم يمر القرار مرور الكرام ولا غيرهم.. فبموجب وثيقة رسمية لمؤسسة السجناء، فانها طالبت هيئة التقاعد، باطلاق رواتب المعتقلين والمحتجزين والسماح لهم بالجمع بين راتبين، فيما أدرجت المؤسسة نصوصا دستورية وقانوينة تؤكد السماح للمعتقلين والمحتجزين الجمع بين راتبين..

المالكي مغردا : " اتمنى ان لا تتحول التظاهرات الى ازمة اضافة "، بينما طالب بالتحقيق في أحداث تظاهرة محتجزي رفحاء، بينما وصف تحالف الفتح الحادث بأعمال العنف..

لابد من الاشارة الى ان بموجب التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين في العراق، ذي الرقم 35 لسنة 2013 الصادر في عهد حكومة نوري المالكي الحكومية، الذي تمت المصادقة عليه باتفاق الكتل الشيعية والسنية في مجلس النواب العراقي، فإن امتيازات رفحاء تشمل المشاركين في الانتفاضة الشعبانية لسنة 1991 وأزواجهم وأولادهم، واحتسبت رواتب وامتيازات السجناء السياسيين للاجئي رفحاء منذ العام 2006..

وفي ظل الحديث عن خسائر مالية ترهق خزينة الدولة جراء الرواتب المزدوجة قد تصل لمليارات الدولارت سنويا بحسب اللجان النيابية المختصة بفتح ذلك باب للتساؤلات أمام حلول مقترحة تزيل الحرج من الحكومة عن أي تمييز اجتماعي يأخذ العراق الى المزيد من الانقسامات في ظرف لا تخدم به الا الوحدة والتراص الوطني..
كأن تكون اعادة نظر شاملة بقانون مؤسسة الشهداء او تقنين امتيازات المهاجرين لمن يقطن لفترة طويلة خارج البلاد كما هو معمول به في الكثير من الدول..!!

وهنا نتحدث عن الفئات المشمولة بقانون رواتب رفحاء

فتبين المادة الرابعة من القانون رقم 35 أن أحكامه تسري على الفئات التالية:

السجناء والمعتقلين السياسيين من كافة الأحزاب والجماعات المعارضة للنظام السابق من شيوعيين وقوميين وإسلاميين وحتى منتسبي حزب البعث العربي الاشتراكي

لاجئي «مخيم رفحاء» الذين غادروا إلى المملكة العربية السعودية بعد الانتفاضة الشعبانية والأكراد الذين لجأوا لإيران بعد قصفهم بالأسلحة الكيمياوية

كما أوضحت مؤسسة السجناء السياسيين ان عدد المشمولين قد تجاوز عددهم المئة ألف بين سجين ومعتقل ولاجئ لغاية الخامس من تشرين الأول من سنة 2019 في حين أن عدد لاجئي رفحاء حوالي ثمانية وثلاثين ألفاً. أي أنهم يشكلون أكثر بقليل من ثلث المشمولين بقانون المؤسسة. هذا على افتراض لو أنهم جميعاً تقدموا بطلبات الشمول بالقانون وهذا أن هناك أكثر من سبعين ألف مستفيد من القانون من غير لاجئي مخيم رفحاء.

وقد تحدث رئيس الوزراء مصطفي الكاظمي عن الرواتب التعويضية وحق الجمع بين راتبين

واوضح سلبيات هذا القانون وان أسرف بشكل كبير في إغداق الامتيازات على المشمولين به دون أن يلحظ القوانين السائدة المطبقة على بقية أبناء الشعب. وكما يلي:

أقرّ القانون تعويضات مبالغ فيها بصيغة رواتب عالية جداً مقارنة بمستوى دخل المواطن العراقي العامل في دوائر الدولة أو القطاع الخاص

إن المشمول الذين قضى في السجن أو المعتقل أو المخيم أقل من 15 يوماً، يتسلم مبلغ 5 ملايين دينار مقطوعة لمرة واحدة.

فيما يتسلم من قضى خمسة عشر يوماً وحتى 6 أشهر راتباً شهرياً بمقدار 400 ألف دينار.

أما المشمول الذي قضى 6 أشهر إلى أقل من سنة يتسلم تعويضاً بمقدار 800 ألف دينار شهرياً.

فيما يتسلم المشمولون الذين قضوا سنة أو أكثر مبلغ مليون و200 ألف دينار شهرياً يضاف لها مبلغ 60 ألف دينار عن كل سنة إضافية. الأمر الذي أثقل كاهل الميزانية المثقلة أصلاً بملايين الموظفين والمتقاعدين.

بالغ القانون في تحديد مقدار الراتب مقارنة بمدة السجن أو الاعتقال أو اللجوء. فحتى الشخص الذي قضى خمسة عشر يوماً (في السجن أو المعتقل أو المخيم) له حق تقاضي راتب قدره 400 ألف دينار. حيث يعد نصف الشهر بحكم الشهر وفقاً للقانون

كمت أقر صرف الرواتب بأثر رجعي من تاريخ نفاذ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006

تغاضى القانون عن بلد الإقامة الحالي للمشمولين بالقانون. إن آلافاً منهم يقيمون في دول أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا بشكل دائم. حيث يعملون وينعمون بضمان صحي واقتصادي واجتماعي يضمن لهم العيش الكريم والآمِن. يتم ذلك رغم وجود ملايين العراقيين الذين عانوا من شظف العيش أيام النظام السابق، وما زالوا يعانون في العهد الحالي.

فلنضرب مثلاً بلاجئي مخيم رفحاء. حيث تشير قوائم مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن (21195) لاجئاً منهم تم توطينه في إحدى دول المهجر المذكورة آنفاً أي أكثر من نصفهم. وهذه النسبة ربما تسري على الفئات الأخرى.

وبدلاً أن يأخذ المشرِّع ذلك بنظر الاعتبار، عاد وأسرف مرة أخرى بأن أقر لقسم من المشمولين بالقانون أجور سفر مقطوعة تحددها المؤسسة بالطائرات من والى العراق ولمرة واحدة في السنة وله اصطحاب أحد افراد عائلته في حين مُنح المشمولون الآخرون اجور سفر مقطوعة تحددها المؤسسة بالطائرات من والى العراق ولمرة واحدة وقد تم صرف (26938) منحة سفر لغاية الخامس والعشرين من أيلول سنة 2018 [3].

شمل القانون كل الفئات العمرية من بالغين وقاصرين واطفال اعتقلوا مع ذويهم أو أقاربهم. وحتى الأطفال الذين ولدوا في مخيمات اللجوء (في إيران والمملكة العربية). حيث خصص المشرِّع راتباً لكل فرد من أفراد الأسرة بغضِّ النظر عن العمر وقت السجن أو الاعتقال أو

وقد شمل القانون حتى المحكومين غيابياً ممن لم تنفذ فيهم الأحكام

ومنح القانونُ المشمولين حق الجمع بين الراتب الممنوح وأي راتب آخر لمدة تتراوح من عشر إلى خمس وعشرين سنة. وهذا لا يشمل المستفيد المباشر فحسب، بل يمتد إلى ورثته أيضاً إن الجمع بين راتبين أو أكثر هو أحد أكبر أبواب الفساد الشائع في عراق ما بعد 2003.

اما عن الامتيازات الاضافيه

يواصل المُشرِّع نهجه الانتقامي والارتجالي في إقرار المزيد من الحقوق والامتيازات وبما لا يتسق ووضع البلد الاقتصادي والاجتماعي. حيث أقر جملة امتيازات ترسخ مبدأ اللاعدالة واللامساواة السائدين في بلاد الرافدين «من يملك السلطة يملك كل شيء

ويتحصل المشمول بهذا القانون على العديد من الامتيازات ولعل أهم ما جاء فيهما:

منح المشمول بهذا القانون أرضاً سكنية ومنحة مالية أو وحدة سكنية جاهزة أو بدل نقدي مساوٍ لثمنها. وقد باشرت الدوائر المعنية بتنفيذ ذلك منذ زمن طويل

منح المشمول بهذا القانون الأولوية في تولي الوظائف العامة. وتحدد نسبة لا تقل عن (5 ٪) في جميع دوائر الدولة. ويتم التنسيق بين المؤسسة والجهات المعنية ووزارة المالية للقيام بذلك

تتحمل مؤسسة السجناء السياسيين ايفاء القروض المستلمة من قبل المشمولين بأحكام هذا القانون من المصارف من تاريخ نفاذ قانون رقم (4) لسنة 2006 ولمرة واحدة فقط

تتحمل المؤسسة نفقات العلاج للمشمولين بأحكام هذا القانون وذويهم داخل العراق وخارجه وفقا لضوابط تصدرها المؤسسة

تتحمل المؤسسة أجور الدراسات المسائية والاهلية للمشمولين بأحكام هذا القانون» استثاء من كل الشروط، داخل وخارج العراق

إن أبواب الصرف هذه لا تقل فداحة عن باب الرواتب فقد شملت عدة امتيازات بشكل مبالغ فيه وقد توزعت الامتيازات كما يلي:

المنحة التعويضية البالغة (40) ألف دينار عن كل يوم سجن شملت أكثر من (41) ألف مستفيد وهي مستمرة وبوتيرة متصاعدة. أي أن المشمول الذي قضى عاماً كاملاً في السجن أو المعتقل أو مخيم اللجوء حصل على منحة تعويضية قدرها أربعة عشر مليوناً وستمائة ألف دينار.

عدد المستفيدين من منحة البناء البالغة (30) مليون ديناراً بلغ (26162) مستفيدا.

عدد المستفيدين من رسم بدل الأرض (2541) مستفيداً.

عدد المستفيدين من منحة السفر بلغ (26938) مستفيداً.

عدد الحجاج الذين شملوا بمنحة الحج منذ سنة 2008 ولغاية سنة 2014 بلغ (3203) حاجاً.

عدد المستفيدين من الأجور الدراسية بلغوا (2682) مستفيداً.

أجور العلاج فقد شملت (754) مستفيدا.

مساعدات مالية يمنحها معالي رئيس المؤسسة للحالات الطارئة والإنسانية بالنسبة للمرضى المشمولين بقانون المؤسسة. وهذه فقرة مطاطة يمكن لرئيس المؤسسة استخدامها كما يشاء.

وبعملية حسابية بسيطة يكتشف المرء أن تكاليف هذه الامتيازات بلغت مليارات الدولارات. أي أن الدولة تستدين لتغطّي تكاليف امتيازات مجحفة إذا لم نقل باطلة.

تباعا ومع تمسك حكومة الكاظمي بالمضي بالقرار فإن الاخير أخذ صداه واكثر بين المتضررين من اقراره و المؤيدين لهم، ساسة و اوساط شعبية.. غضب شديد قاد لوقفة ثم احتجاج ثم اشتباك .. لينتهي الحصيلة على مدخل دار السلام .. بقتيلين اثنين وعشرين جريح جراء استخدام العنف ضد متظاهري رفحاء، ليفتح باب التنديد على مصرعيه من قبل زعامات سياسية ومواطنين يشكلون على امتيازات رفحاء وعلى طريقة فض احتجاجهم بذات الوقت من قبل القوات الامنية.
المالكي مغردا : " اتمنى ان لا تتحول التظاهرات الى ازمة اضافة "، بينما طالب بالتحقيق في أحداث تظاهرة محتجزي رفحاء، بينما وصف تحالف الفتح الحادث بأعمال العنف..

لابد من الاشارة الى ان بموجب التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين في العراق، ذي الرقم 35 لسنة 2013 الصادر في عهد حكومة نوري المالكي الحكومية، الذي تمت المصادقة عليه باتفاق الكتل الشيعية والسنية في مجلس النواب العراقي، فإن امتيازات رفحاء تشمل المشاركين في الانتفاضة الشعبانية لسنة 1991 وأزواجهم وأولادهم، واحتسبت رواتب وامتيازات السجناء السياسيين للاجئي رفحاء منذ العام 2006..

وفي ظل الحديث عن خسائر مالية ترهق خزينة الدولة جراء الرواتب المزدوجة قد تصل لمليارات الدولارت سنويا بحسب اللجان النيابية المختصة بفتح ذلك باب للتساؤلات أمام حلول مقترحة تزيل الحرج من الحكومة عن أي تمييز اجتماعي يأخذ العراق الى المزيد من الانقسامات في ظرف لا تخدم به الا الوحدة والتراص الوطني..
كأن تكون اعادة نظر شاملة بقانون مؤسسة الشهداء او تقنين امتيازات المهاجرين لمن يقطن لفترة طويلة خارج البلاد كما هو معمول به في الكثير من الدول..!!