أضاف هيثم الجبوري أن الحلول المطروحة لتسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين تتمثل بزيادة الرسوم والجمارك والضرائب وتخويل وزير المالية للاقتراض الداخلي والخارجي، لافتا إلى أن موازنة العراق لعام ٢٠٢٠ من الصعب إقرارها لذلك من الأفضل عمل موازنة شهرية يقرها البرلمان .
وأكد أن هناك مقترح يتضمن بيع حصة التخفيض البالغة
مليون برميل على المواطنين ومن ثم بيعها للحكومة عندما يتحسن النفط، مشيرا إلى أن
قرارات حكومة عادل عبد المهدي أدت إلى رفع الرواتب من ٤٠ تريليون دينار إلى ٥٢
تريليون دينار مما أدت الي هلاك العراق وكثرة الديون
وتابع أن رواتب الدرجات الخاصة وأعضاء البرلمان
والوزراء لا تشكل ٢ بالالف من الموازنة المالية، موضحا أن الفساد في الجمارك يبلغ
سنويا ٨ مليارات دولار واكمل الجبوري حديثه بالقول، أن الدين العراقي يبلغ ٦٧
مليار دولار مقسم إلى ٢٧ مليار دولار دين خارجي و٤٠ مليار دولار دين داخلي اغلبه
إلى المصارف الحكومية والبنك المركزي .
وأكد رئيس المالية النيابية ان "اقليم
كردستان لم يسلم اي قطرة نفط واحدة رغم استلامه الرواتب ويجب محاسبة حكومة الاقليم
لعدم تسليمها النفط للمساهمة في دفع رواتب باقي محافظات العراق