أكد رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري ان الانباء التي تتحدث
عن خفض رواتب الموظفين هي مجرد مقترحات وذكر ان الانباء التي تتحدث عن خفض رواتب
الموظفين هي مجرد اقتراحات موضحا ان أي تغيير في الرواتب سيشمل الدرجات العليا من
الموظفين واضاف ان مجلس النواب لم يستلم اي متقرح من مجلس الوزراء بخصوص رواتب
الموظفين
وكان رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري قد اعلن ان الاستعدادات جارية لصرف رواتب الشهر
السادس والدولة قادرة على التهيئة من الضرائب وتفعيلها والكمارك وبالإضافة الى
الاقتراض الداخلي والخارجي واكد ان اي استقطاع لرواتب شهر حزيران لم يحصل مشيرا
الى أن تخفيض الرواتب والادخار الاجباري كلام عارٍ عن الصحة
وقد قدم رئيس اللجنة المالية النيابية سبعة مقترحات لمعالجة العجز
"الكبير" في الموزانة المالية، من بينها تشريع قانون ينهي موضوع تعدد
الرواتب، إضافة إلى الاقتراض، فضلاً عن مراجعة ملف العقارات المشغولة من قبل
سياسيين أو أحزاب، داعياً الحكومة إلى أن تكون "جريئة" في اتخاذ القرارات.
وقال إن "هناك العديد من الخطوات الواجب أن يتصدى لها رئيس مجلس
الوزراء بحال أراد معالجة العجز الكبير في الموازنة وتوفير الأموال اللازمة لتغطية
النفقات فيها"،
مبيناً أن الأمر الأول هو
اللجوء إلى القروض لأن الموارد قليلة جداً ومنها القروض الداخلية وبحال لم يتم
تحقيق المطلوب منها فيتم الذهاب للقروض الخارجية والأمر الآخر يرتبط بتشريع قانون
ينهي موضوع تعدد الرواتب لانها تكلف الخزينة مبالغ طائلة وأوضح أن الأمر الثالث
يرتبط بضبط المنافذ الحدودية لأن هناك على الأقل ستة منافذ حدودية هي خارج سيطرة
الحكومة إضافة إلى أن هناك منافذ فيها إعفاءات جمركية كبيرة كمنافذ الأنبار لافتاً
إلى أن جولات التراخيص التي تكلف مبالغ كبيرة جدا تصل إلى 12-15 مليار دولار وفي
ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً وانخفاض حجم الانتاج بشكل إجباري فينبغي إعادة
النظر فيها ومراجعتها
وأضاف أن الأمر الآخر يرتبط بقضية سداد الديون الخارجية وهنا ينبغي
على الحكومة أن ترسل وفوداً تفاوضية إلى الدول التي لديها ديون واجبة الدفع بغية
تأجيلها إلى أعوام أخرى أما الأمر الآخر فيتعلق بالعقارات الكثيرة والتي بالأغلب
مشغولة من سياسيين أو أحزاب والحكومة لا تحصل منها على أموال الا شيء قليل جداً
فهذه أيضاً تحتاج لمراجعة بشكل تفصيلي إضافة إلى قضية المعامل والمصانع الحكومية
التي اصبحت عبئاً على الدولة ولا نحصل منها على شيء فينبغي حسم أمرها من خلال
قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وطرحها للاستثمار الخارجي أو الداخلي
وتابع الجبوري أن على الحكومة أن تكون جريئة في اتخاذ القرارات، لأنه
للأسف فان الحكومات التي توالت بالفترة الأخيرة وخاصة حكومة عادل عبد المهدي فانها
كانت ميتة سريريا، وكانت سبباً في تقوية الأحزاب على حساب الحكومة، بالتالي فينبغي
على رئيس الوزراء الجديد انتزاع السلطة من الأحزاب إلى الحكومة وأن تكون هي
المسيطرة على الأحزاب وليس العكس
وصف نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي الازمة الاقتصادية الحالية في البلاد بـالفتاكة فيما كشف عن وجود 54 تريليون دينار لدى مصارف وأفراد وقال ان الحكومة تدرس حالياً عدة ادوات للسياسية المالية للدولة منها أدوات داخلية عن طريق محاولة في تنويع الإيرادات للقطاعات الأخرى وتنشيطها كالقطاعين الصناعي والزراعي ومشاركة القطاع الخاص الذي يمكن ان يسهم برفد الدولة وتشغيل الكثير من المشاريع المتوقفة
وأضاف هناك عدة أدوات مطروحة على طاولة الحكومة والبرلمان منها باتجاه تنشيط القطاع الخاص ودعمه ليكون شريك للدولة مبينا ان الازمة الاقتصادية بسبب خفض أسعار النفط في العراق ليس وليد اليوم ففي كل هبوط نلاحظ لجوء الحكومة الى خفض النفقات وأشار الكعبي الى ان هذه الازمة هي الأكثر فتكاً بالاقتصاد العراقي خاصة بدخولها مع ازمة جائحة كورونا وهي تحديات متعددة ربما تنذر بكارثتين مالية وصحية لذا ينبغي ان يكون هناك تنويع في الإيرادات وترشيد في الانفاق وهذا ما أكده تقرير الصندوق الدولي عن طريق وجود وظائف متعددة بأكثر من 250 ألف وظيفة ويمكن ضغط الافاق وفق الإنتاجية مؤكداً سعي الحكومة بالعمل على ذلك من خلال إقرار قانون موازنة 2020
وتابع جميع الحلول المطروحة حالياً هي حلول آنية ياما اللجوء الى القروض الداخلية او الخارجية عن طريق بيع السندات او اللجوء الى صناديق الأموال بالإضافة الى حسابات الامانات لدى الوزارات والتي لم يتم التصرف فيها حتى الان ونوه الكعبي الى ان" وزير المالية علي عبد الأمير علاوي لديه خبرة في إدارة ملف المالية خلال السنوات السابقة يمكن من خلالها إيجاد أدوات وبدائل تسهم برفد الموازنة"، متسائلا" هل هذه الحلول هي قريبة الى الواقع خاصة وان المصارف اغلبها معطلة والكتلة النقدية اغلبها لدى البيوتات
وكشف عن وجود 54 ترليون دينار عراقي 4 منها في المصارف و50 لدى الافراد في البيوتات، فكيف تستطيع الحكومة سحب هذه الكتلة النقدية الكبيرة؟ وماهي الوسائل المشجعة بشراء سندات واقراض الحكومة وهذا ما تبحثه حالياً السياسية المالية للدولة وأردف الكعبي بالقول ان الحكومة تعمل حالياً على اغلاق الحاسبات البسيطة {حسابات الامانات}؛ لكن مشكلتنا في العراق اغلب نفقاتنا تشغيلية وليست استثمارية واعتمادنا على النفط بالدرجة الأساس
وزاد هناك ترهل وظيفي وازدواج بالرواتب يجب ان توضع حلول جذرية فاغلب دول العالم وبالأخص النفطية منها عانت من الازمة لكن لديها صناديق سيادية يمكن من خلالها سد العجز ماعداً اللجوء الى سحب الاحتياط النقدي من البنك المركزي فهذا سيضعف العملة العراقية واختتم الكعبي الحديث بالقول هناك أمور كثيرة مطروحة على الطاولة منها الادخار الاجباري للموظفين لافتا الى ان سحب الأموال المجمدة ولمهربة خارج البلد ملف قانوني يحتاج الى رفع دعاوي واثباتات وتوقيتات طويلة والحكومة تبحث حالياً عن حلول سريعة للخروج من هذه الازمة
كما دعت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية مجلس الوزراء الى سلوك شتى
الطرق لعبور الازمة المالية من دون المساس برواتب الموظفين و المتقاعدين و منتسبي
الاجهزة الامنية وحذرت من ان اي اجراء من هذا النوع قد يؤدي الى ركود اقتصادي يلقي
بظلاله على معظم ابناء الشعب العراقي ودعا رئيس الكتلة النائب خلف عبد الصمد في تغريدة
عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي الحكومة الى دراسة التحسن الذي طرأ مؤخرا على
اسعار النفط و المعلومات التي تشير الى امكانية فتح جزء من الاقتصاد العالمي و
ازدياد الحاجة الى امدادات النفط الامر
الذي قد يخلص العراق من ازمته المالية الخانقة
وأعلن مصرف الرافدين ان سلف موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على
المصرف والحصول عليها تكون عن طريق المنصة الالكترونية الحديثة التي تم إنشاءها
مؤخرًا وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ان المنصة
الالكترونية فيها العديد من المميزات التي تتعلق بتقديم المنتجات والخدمات
للموظفين والمتقاعدين حيث بإمكان الموظف أو المتقاعد الاستعلام عن المنصة وأشار
الى ان المصرف استخدم التكنولوجيا الحديثة المتطورة لهذه المنصة وعلى الموظفين أو
المتقاعدين الاستفادة من هذه التقنية الالكترونية للحصول على الخدمة التي تلبي
متطلباته