ناقش مجلس
الوزراء صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين المتاخرة والجديدة قبل عيد الفطر المبارك
وتتضمنت طرح
موضوع صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين قبل عيد الفطر المبارك، للمناقشة واتخاذ
وزارة المالية الإجراءات الخاصة بذلك لمنح فرصة للمواطنين والموظفين والمتقاعدين للتبضع
مشيرا الى ان
التوزيع سيكون ليومي 20 و21 من شهر أيار الحالي .
وقال الكاظمي "بالنظر لقرب حلول عيد الفطر المبارك ولغرض
فسح المجال امام وحدات الانفاق لصرف رواتب شهر أيار والتي تصادف خلال عطلة العيد، فقد حصلت الموافقة
على صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر أيار الحالي قبل العيد تلك الرواتب ستشمل
19 مؤسسة ووزارة مشيرا الي ان موعد توزيعها سيكون يومي 20 و21 من ايار الحالي
وطلبت وزارة
المالية من الجهات الحكومية، والإدارات المختصة فيها برفع المسيرات الخاصة برواتب
شهر مايو وإرسال أوامر الدفع قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك، بما يشير إلى
تقديم صرف رواتب مايو لتزامن موعد الصرف مع إجازة عيد الفطر المبارك وأوضحت مصادر
أنه سيتم قبول استقبال أوامر دفع الرواتب لشهر مايو ابتداء من يوم 20 مايو 2020،
وأوضحت أن ذلك يأتي بعد اعتماد توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة
بتاريخ اليوم الحادي والعشرين من كل شهر وفقا للتقويم الميلادي
وأضافت المصادر
“بما أن موعد صرف رواتب مايو لهذا العام سيكون في 21/ 5/ 2020 تم اتخاذ قرار
إرسال أوامر الدفع قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك، لتلافي أي أخطاء أو تأخير
في صرف الرواتب وشدد رئيس اللجنة المالية هيثم
الجبوري ، على ضرورة توزيع رواتب الموظفين قبل عيد الفطر، فيما كشف عن مقترح لرئيس
البرلمان لاستقطاع 10% من رواتب الموظفين كادخار اجباري لنهاية العام.
وقال الجبوري
ان "رواﺗﺐ ﺷﻬﺮ أﻳﺎر ﻣﺆﻣﻨﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﺮاﻋﻲ وﺿﻊ الموظفين وﺗﻄﻠﻘﻬﺎ ﻗﺒﻞ
ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻌﻴﺪ ﺳﻴﺼﺎدف ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﺴﺎس ﺟﺪا، ﻷن رواﺗﺐ الموظفين ﺗﻄﻠﻖ ﻣﻦ 18
اﻟﻰ 25 ﻣﻦ اﻟﻮزارة وﺗﺬﻫﺐ اﻟﻰ المحلية".
واضاف ان "اﻻﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎت إذا ﻣﺎ ﺗﻤﺖ ﻓﺎﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮن ادﺧﺎرا وﻫﻮ ﻣﻘﺘﺮح رﺋﻴﺲ البرلمان
ﺑﺄن ﻳﺴﺘﻘﻄﻊ 10 بالمئة ﻣﻦ اﻟﺮواﺗﺐ ﻛﺎدﺧﺎر اﺟﺒﺎري اﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم"، مشيرا الى
ان "ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻘﻄﺎع ﻣﻘﺘﺮح ﻻﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﺎﻧﻮن أو ﻗﺮار ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
وﺗﺼﻮﻳﺖ البرلمان، ﻷن رواﺗﺐ الموظفين ﺻﻴﻐﺖ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻬﺎ".
واكد ان "اﻟﺒﻨﻚ المركزي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﺮض اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻷن اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ العالمي ﻟﻠﺒﻨﻮك
ﺻﻨﻒ اﻟﺒﻨﻚ المركزي اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﻮﺿﻊ ﺟﻴﺪ وأوﻋﺰت ﺑﺎﻧﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻗﺮاض اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ رﺑﻊ ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر ﻣﻦ دون اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ المحلية".
وﺗﺎﺑﻊ ان "ﻣﻮازﻧﺔ 2020 ﻣﻦ المفترض أن ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺧﻼل الاسبوعين
المقبلين ﻣﻊ ﺣﺼﻮل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ واﻻوﻟﻮﻳﺎت ﻣﺜﻞ ﻛﻮروﻧﺎ والملف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺘﻲ
ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ واﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ وإدراﺟﻬﺎ داﺧﻞ الموازنة ﻟﻠﺒﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻤﻮازﻧﺔ
2021".
وبحث رئيس مجلس
الوزراء مصطفى الكاظمي مع الممثل الخاص
لبعثة البنك الدولي في العراق، الازمة المالية في البلاد جراء انخفاض أسعار النفط
وانتشار فيروس كورونا وقال مكتب الكاظمي إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل
الممثل الخاص لبعثة البنك الدولي في العراق، رمزي نعمان وأضاف، أنه تم بحث سبل
تنسيق العمل بين الحكومة العراقية والمؤسسات الدولية لتجاوز الأزمة الاقتصادية،
والعمل على اطلاق جهود الإصلاح الاقتصادي التي من شأنها تشجيع الاستثمار والإعمار
وتعزيز الواقع الخدمي، وتوفير فرص العمل
وناقش وضع
الازمة المالية في البلاد وإمكانية الاقتراض الداخلي لصرف رواتب الموظفين
والمتقاعدين لشهر أيار قبل عيد الفطر حتي يستطيعو التبضع بمناسبة العيد وبحث
إمكانية تقديم منحة مالية بسيطة لمن لا عمل له وللمتسفيدين من الرعاية الاجتماعية
لمسواتهم في هذا الشهر الكريم حتي يستطيعوا تيسير امورهم في هذه المحنة وطالب رئيس
الوزراء من المواطنين التريس وعدم القلق بشان الرواتب لانه يعلم تمام العلم بما
يمرون به من ظروف وهو يعمل علي تهيئة جميع الأوضاع لخدمة المواطنين
كما أعلن مصرف
الرافدين استمراره في صرف رواتب الموظفين
والمتقاعدين وأصحاب المنافذ الخاصة من خلال فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات وقال
المكتب الاعلامي للمصرف في بيان إن "المصرف لديه السيولة الكافية لتوزيع
رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستحقات اصحاب مكاتب المنافذ الخاصة وفئات اخرى وبدون
انقطاع بعد ان تم تخصيص مبالغ مالية كبيرة لتغذية فروعه ودعا المصرف، الموظفين
والمتقاعدين الى "زيارة فروعه او اَي جهة كانت واستلام رواتبهم في اَي وقت
بعد اهتمام رئيس الوزراء بتعذية المنافذ الخاصة لتسريع عملية استقبال رواتب
الموظفين والمتقاعدين
كما رجح وزير
المالية علي عبد الأمير علاوي عدم امكانية توزيع رواتب الموظفين في شهر حزيران المقبل
في حال استمرار انخفاض اسعار النفط فيما
اشار الى وجود خيارات اخرى لتفادي ذلك وقال علاوي في العام الماضي نجحنا في توزيع
الرواتب، لكن هذا العام ووفقا للتقديرات المتوفرة لدي، فإننا قد نتعرض إلى اشكالية
في شهر حزيران وقد لا نتمكن من توزيع رواتب الموظفين لذلك الشهر ، لافتاً إلى أن
"هذا واقع ويجب أن يعرفه الناس وأضاف
علاوي ، أن "هناك سبعة ملايين شخص يتقاضون الرواتب من مجموع سكان العراق البالغ
عددهم 38 مليونا مبينا ان "مجموع ما
يتم توزيعه من رواتب شهريا يبلغ اربعة مليارات دولار
وبشأن
الاجراءات التي ستتبع اذا استمر انخفاض اسعار النفط، اوضح علاوي ، أن "هناك
عدة بدائل من بينها الاقتراض من المؤسسات الدولية بفوائد قليلة"، مشيرا إلى
أن "العراق تسلم قبل ايام مليارا و200 مليون دولار من البنك الدولي وتابع علاوي
أن "الخيار الآخر يتمثل في كيفية رفع سعر صرف الدينار العراقي، وعلى الرغم من
أنه اختيار خطر وقد تكون له تداعيات، لكننا فكرنا في عدم منح الرواتب كاملةً، وأن
نبقي بعضها لدينا كقروض، وأن نمنح مستندا بأننا سنعطي المال متى ما توفر لدينا .
واشار علاوي
الى أن "من الخيارات المتبعة بيع النفط واستلام المال مقدما، اضافة إلى خيار
رفع تسعيرة خدمات المياه والكهرباء والمحروقات لكنه ليس سهلا فإن أي حكومة تطبقه تكون
عرضة لردود أفعال المواطنين"، مؤكداً أن "القرارات الاقتصادية مؤلمة،
لكن يقال إن أي قرار اقتصادي إن لم يكن مؤلما فهو ليس بقرار يذكر ان العراق يمر
بازمة اقتصادية بسبب انخفاض اسعار النفط، وانفاقاته في الحرب ضد تنظيم داعش وتاثير
مرض كورونا علي الاقتصاد العالمي مما ادي الي انهيار أسعار النفط في العالم، فيما
أكد رئيس الوزراء مصطفي الكاظمي أن العراق
سيخرج من الأزمة المالية التي يشهدها بشكل أقوى، مشيرا الى أنه يؤسس حاليا لتقوية
الاقتصاد وعدم الاعتماد الكلي على النفط .
كما أكدت
اللجنة المالية النيابية أن "تحديا
صعبا جداً" يواجه الحكومة الحالية في معالجة المشاكل التي تحيط بتشريع
الموازنة الاتحادية للعام الحالي في ظل التحديات الحالية وانخفاض اسعار النفط،
مشيرا الى ان الحكومة السابقة لم تستمع للنداءات والتحذيرات حتى وصل العجز المالي
لنحو 70 مليار دولار وقال عضو اللجنة احمد
رشيد إن "احد اهم المشاكل
التي نعاني منها منذ فترة طويلة والى اليوم في المجال المالي، هو الايراد احادي
الجانب والذي يبقى رهينة بتذبذب اسعار النفط عالميا"، مبينا ان
"الاقتصاد العراقي طالما كان اقتصادا هشا فهو يتأثر بجميع التغييرات التي
تحصل في اسعار النفط
واضاف رشيد، ان
"قانون الادارة المالية في مادته السابعة ينص على ان لايكون العجز بالموازنة
اكثر من نسبة 3% من الناتج القومي بمعنى انه بحال كان الناتج القومي 250 مليار
دولار فينبغي ان لا يتجاوز العجز 10 مليار دولار او 12 تريليون دينار كحد
اقصى"، لافتا الى ان "الحكومة السابقة لم تسمع للنداءات والتحذيرات حتى
وصل العجز الى 50 مليار دولار، حينها عندما كان سعر النفط 53 دولار للبرميل، اما
اليوم فان العجز التراكمي يزداد فجوة حيث يصل الى 70 تريليون دينار واكثر وأكد
رشيد، أنه "لا يمكن اعداد مشروع قانون الموازنة بشكل يخالف قانون الادارة المالية،
او يخالف الواقع الحالي الذي نعيشه، بالتالي فان الحكومة الجديدة امامها تحدي صعب
جدا في معالجة هذه المشاكل
كما أكد عضو
اللجنة المالية النيابية محمد صاحب
الدراجي، أهمية اعتماد موازنة خاصة حال استمرار انخفاض أسعار النفط، لافتًا
إلى أن هناك خيارات لمواجهة الضائقة المالية قال الدراجي إن "هناك إجراءات يجب اتخاذها لمواجهة
الضائقة المالية غير الاقتراض الداخلي أو المساس باحتياط البنك المركزي"،
مبينًا أن"من بين هذه الخيارات هو تغيير سعر الصرف وإيقاف الاستيرادات
بالإضافة إلى إيقاف مزاد العملة وإجراءات اقتصادية أخري كما أشار إلى أنه "في
حال استمر انخفاض أسعار النفط ، فيجب أن تكون هناك موازنات خاصة، منها موازنة أزمة
تبنى على سعر أقل من سعر النفط لتمشية الرواتب والأمور الصحية وكذلك الأمور المهمة
الأخرى"، لافتًا إلى أنه "يجب استغلال هذا التحدي وتحويله إلى فرصة
من خلال فتح باب الاستثمار والسماح للقطاع الخاص بالعمل ودعا الحكومة إلى
"الإسراع في إرسال الموازنة وبطريقة تقلل العجز عن طريق تقليل النفقات أو عن
طريق تغيير سعر الصرف".