رئيس الوزراء يفجر مفاجاءه 🔥 للموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية بشان الرواتب .

ناقش رئيس الوزراء مصطفي الكاظمي تعديل سلم رواتب الموظفين والمتقاعدين في اطار جهوده لرفع الفساد الذي تركه النظام السابق من اهمال لهذه الفئات التي تسببت في اشعال التظاهرات في الشارع العراقي مما تسبب في نزيف الدماء دفاعا عن حقهم المشروع

وتحدث الكاظمي انه في اطار تحقيق هذه الغاية لابد من رجوع سعر برميل النفط الي سعره الطبيعي حتي يتثي له توفير الأموال الازمة لنجاح تطبيق سلم الرواتب الجديد الذي قد اقترحه .

وتزايدت الدعوات والتحركات الهادفة الى تعديل سلم رواتب الموظفين والمتقاعدين ورفع التمييز في مقدارها تحقيقا لمبدأ العدالة

.يأتي ذلك في وقت وجهت فيه انتقادات لقانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث.فقد ابدى النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي رغبته بإلغاء فقرة التقاعد للنواب والاستعاضة عنه بمكافأة نهاية الخدمة كما هو معمول به في جميع دول العالم . وقال بيان توضيحي صادر عن مكتبه : انه مع  إلغاء فقرة التقاعد للنواب عند التصويت على رواتب الرئاسات الثلاث وصوت شخصيا على الالغاء على أن تكون مكافأة نهاية الخدمة بديلا عنه لانه نظام معمول به في جميع دول العالم ويتناغم مع مطالب المرجعيات الدينية  والقواعد الجماهيرية"

واضاف الكعبي "كان املنا أيضا أن يكون تخفيض رواتب النواب مساويا لرواتب الوزراء دفعا للاشكاليات وتحقيقا لمبدأ العدالة"، مشيرا الى ان "تخفيض رواتب الرئاسات والدرجات الخاصة أمر جيد، وان رغبتنا أن يتم تشريع قانون ينظم جميع رواتب موظفي الدولة بما فيها الرئاسات الثلاث ولا يتم فيه تمييز بين درجة وأخرى الا بقدر المسؤولية والجهد".يشار الى ان مصدرا نيابيا مطلعا قد كشف لـ"اخبار العراق"، تشكيل لجنة لدراسة وتوحيد رواتب موظفي الرئاسات الثلاث التي لم تخفض، حيث يتقاضى هؤلاء الموظفون مخصصات تبلغ 400 بالمئة من الراتب الاسمي اضافة الى مخصصات رئاسية وحكومية.كما دعا رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري مجلس النواب الى مراجعة سلم الرواتب للموظفين بما يضمن الحياة الكريمة لهم ولعوائلهم.

وقال:"من الإنصاف أن يراجع مجلس النواب سلم رواتب الموظفين والعاملين في الدولة لتخفيف معاناتهم وإنهاء بعض أهم مشاكلهم المالية وبما يضمن لهم حياة حرة كريمة استنادا الى المادة 30/ أولا وثانيا في الدستور".واضاف انه "لا شك أن هناك معايير وأمورا تؤخذ بنظر الاعتبار عند وضع الرواتب منها: الشهادة والحالة الاجتماعية والمنصب وسنوات الخدمة وغير ذلك من المعايير الوظيفية، لكن ينبغي أن لا تكون الفوارق بين مجموعة وأخرى في موقع وآخر كبيرة بحيث تحدث خللا كبيرا في التوازن الاقتصادي المجتمعي".
وكشف رئيس الوزراء مصطفي الكاظمي عن تحركات لاعادة النظر في رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين.

كما أوصت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اللجنة المختصة باعادة النظر في سلم الرواتب، بمراعاة الدرجات الوظيفية الدنيا، وتسوية رواتب الموظفين في الوزارات كافة، مع استحداث مخصصات تحت عنوان "غلاء معيشة" تضاف الى الرواتب بشكل متغير يأتي ذلك في وقت كشف فيه رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب هيثم الجبوري عن زيادة متوقعة في رواتب المتقاعدين العام المقبل، فيما اكد اعتراض البنك الدولي على زيادة رواتب الموظفين، وبين انه اكد ان تعديلا سيجرى على سلم الرواتب المعتمد حاليا.وذكر الأمين العام لمجلس الوزراء ، في تصريح ان اللجنة المذكورة التي تم تشكيلها مؤخرا عقدت اجتماعها الاول هذا الأسبوع ، بحضور اعضائها من مجلس النواب وممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات ذات العلاقة.
واضاف ان الامانة العامة لمجلس الوزراء حثت اللجنة على اتباع عدة خطوات للارتقاء برواتب الموظفين، ابرزها اعادة النظر برواتب الدرجات الدنيا بما يمكنهم من تغطية نفقات المعيشة التي ترتفع بشكل مضطرد.
واشار الى ان التوصية الثانية أكدت اهمية ايجاد نظام يضمن عدم التمايز في الرواتب بين وزارة وأخرى وتقريب الفروقات، فيما تتمثل التوصية الثالثة بمعالجة مشكلة ارتفاع الاسعار ومواكبة التضخم السنوي من خلال احتساب مخصصات تحت اسم "غلاء معيشة" يمكن من خلالها التحكم في قيمة الرواتب من خلال اضافة مبالغ متغيرة وفقاً للظروف الاقتصادية.

وأشار الى ان هناك لجنة أخرى تعمل على اعادة النظر برواتب المتقاعدين، مؤكدا أهمية ان تخضع جميع هذه الاجراءات الى دراسات مبنية على أسس تأخذ بعين الاعتبار الالتزامات المالية المترتبة على هذه الزيادة، بما لا يؤثر في المبالغ المخصصة للخدمات والمشاريع.وكشف في هذا الصدد عن أن الفروقات التي احتسبت في رواتب منتسبي وزارة الداخلية كلفت خزينة الدولة ثلاثة مليارات دولار، اضافة الى مليار وخمسمئة ألف دولار، قيمة ما أضيف الى رواتب موظفي وزارة التربية.ونوه الأمين العام لمجلس الوزراء بأن العمل في السلم الجديد للرواتب مرهون بالانتهاء من اقرار القانون والمصادقة عليه من قبل الحكومة والبرلمان، متوقعا أن يستغرق ذلك عدة أشهر.في غضون ذلك، قال رئيس اللجنة المالية ان "هنالك توجهاً لتوحيد قانون التقاعد والضمانات للقطاعين العام والخاص، ونتوقع ان تشهد رواتب المتقاعدين زيادة، اذ يجري الان اعداد مشروع القانون من قبل لجنة تضم عضوية مدير التقاعد ووزارة المالية بتكليف من اللجنة المالية في البرلمان".
واضاف ان التوجه الحالي يصب في ضمان "حقوق ورواتب المتقاعدين في القطاع الحكومي والخاص ويحسن رواتب المتقاعدين من اصحاب الدرجات الدنيا، خاصة ان بعض رواتبهم لا تكفي لسد رمق العيش وهي شريحة قضت جزءا كبيرا من عمرها في خدمة الدولة وطلبنا من خلال الفائض خلال العام الحالي ان تتحسن رواتب المتقاعدين، اذ يجب ان يكون ادنى حد لرواتب المتقاعدين مناسبا على ألا يزيد على ما يتقاضاه موظف الدولة من اقرانه ويتفاوت بتفاوت النقاط التي يتمتع بها المتقاعد والاخذ بالاعتبار سنين الخدمة والشهادة".واستبعد رئيس اللجنة المالية ان "تكون هنالك زيادة قريبة في رواتب الموظفين وقال: ان هنالك تعديلا لقانون سلم الرواتب يوجد حاليا في اللجنة المالية.وافاد بوجود اعتراض من البنك الدولي على الزيادة في تخصيصات الرواتب التي انجزت لهذا العام لموظفي وزارتي الداخلية والتربية، ولرفع الرواتب مجددا يجب اخذ موافقة البنك الدولي على زيادة الموازنة التشغيلية لان الرواتب فقرة غير منتجة للدولة وهذه تخلق مشاكل.