أعلنت اللجنة الماليّة النيابيّة، اليوم الأحد، أن قانون الخدمة المدينة سينظم ضوابط والشروط التي تتعلق في العلاوات والترفيعات وتوحيد سلّم ومخصصات الرواتب بين الوزارات، فيما دعت الى توحيد مخصصات الموظفين.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية ماجد الوائلي للوكالة الرسمية, وتابعته “اخبار العراق”: إن “قانون الخدمة المدنية من أهم القوانين في اللجنة المالية، إذ تمّ اكمال الإجراءات التشريعية من اللجنة المالية منذ أكثر من سنة وهو ضمن ادراج رئاسة البرلمان”، مبيناً، أن “قانون الخدمة المدنية سينظم كلَّ الضوابط والشروط والقيود التي تتعلق بالعلاوات والاجازات والترفيعات، فضلاً عن توحيد سلّم ومخصصات الرواتب”.
وأضاف، أن “بعض الموظفين ينتقلون من وزارة الى أخرى وبشكل كبير كونها جاذبة”، موضحاً، أن “هناك دعوات لتوحيد سلّم الرواتب الذي بالأصل هو موَّحَد بالراتب الأسمي للجميع في كل الوزارات لكن هناك اختلافاً في التخصيصات من وزارة الى أخرى”.
وبين، أن “قانون الخدمة المدنية فيه مايقرب من 100 مادة وهناك مادة واحدة تتعلق بسلّم الرواتب”، لافتاً الى أن “هناك رأياً يتعلق بتنظيم سلّم الرواتب والمخصصات، و اجماعاً في اللجنة المالية ألّا تتدخل بالتفاصيل، وأنما بوضع المعايير العامة”.
وبيّن، أن “الفروقات بين الرواتب يجب ألَّا تتجاوز حداً معيناً ؛ لكي لا تكون فروقات كبيرة وأن تنظم بالدقة، حيث تركت الى مجلس الوزراء”، مشيراً، إلى أن “اللجنة المالية خاطبت رئاسة مجلس النواب عن سبب تأخير درجها ضمن جدول الأعمال ولكن لم يدرج حتى الآن”.
