الأخوة المتقاعدين الكرام للوقوف على حقيقة مايجري وجرى من غبن للحقوق المشرعه دستوريا وتحليل الموقف من خلال بعض الدلائل الحاضره وهي
1- اعتراف وزارة المالية بقيامها بصرف مبلغ 75مليار لتغطية مبالغ صرف الاجازات المتراكمة حصرا
2- اعتراف دائرة التقاعد باستلام المبلغ وصرف جزء منه وتحويل باقي المبلغ لجهة اخري ويقدر ب44 مليار
3- اصرار دائرة التقاعد على ان يكون الصرف فقط في نهاية الشهر مع الراتب
4- يتم توزيع المستحقات على شكل وجبات لايتجاوز العدد 1700 نفر واقل
5- قيام دائرة التقاعد بالتمويه والتضليل واعطاء الوعود الكاذبه وترك آمال جميع الاخوة المتقاعدين بانتظار الفرج من شهر الى شهر وعند استلام الراتب حصرا لكسب الوقت
كل ذلك دليل فاضح وصريح علي ان الجهة الاخرى التي يذهب اليها المبالغ هي ايداع المبالغ في احدى جهات الاستثمار كأن تكون مصارف او اي جهة استثماريه محليه او دوليه فلا فرق عندهم للحصول على مبالغ الفوائد الشهريه ومقدار هذه الفائده يوزع على وجبة من المتقاعدين لتكميم الافواه وفتح باب السماسره والمنتفعين فبهذا يكون قد ضمن المبلغ في حسابه الخاص والتوزيع يكون من خزينه الجهه الاستثماريه