طالبت عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية إنعام الخزاعي، بعقد جلسة طارئة لاستضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ، داعيةً رئيس مجلس الوزراء إلى الاستماع للمختصين في الجانب الاقتصادي.
وقالت الخزاعي في بيان تلقت “اخبار العراق” نسخة منه:” إن مجلس النواب يتحمل مسؤوليته التاريخية أمام الشعب العراقي وعليه محاسبة الحكومة التي لم تستطع ان تنفذ أكثر من 17,5% من المنهاج الذي ألزمت به نفسها ، لافتةً إلى أنها ترسم سياسات اقتصادية ومالية خاطئة يترفع عن رسمها طالب في صف أول اقتصاد”.
وأضافت:” إن مجلس النواب خالف أحد شروطه بأن يكون محافظ البنك المركزي حاصل على شهادة عليا في مجال الاقتصاد أو في مجال الصيرفة ، منوهةً إلى أنه : تم اختيار المحافظ الحالي وهو خريج كلية القانون ولا يفقه في السياسة النقدية شيئاً بل وأصبح هو المتحكم في رسم السياسة النقدية”.
وأوضحت الخزاعي:” إن سوء إدارة محافظ البنك المركزي هي التي أوصلت سعر صرف العملة المحلية الى ما هي عليه الان ، محذرة من : إن استمرار هذه السياسة ستدفع بسعر الصرف إلى الانخفاض لما يقارب الـ (2000) دينار مقابل الدولار الواحد”.
وأشارت الخزاعي الى: انه” ولأول مرة في تاريخ اقتصاديات دول العالم يتم تعريض الاقتصاد إلى صدمتين الأولى نقدية خفض فيها سعر صرف العملة المحلية والثانية مالية تم فيها تخفيض رواتب الموظفين ، متسائلةً : ما الهدف من تخفيض رواتب الموظفين وما الهدف من تخفيض سعر الصرف”.
وطالبت الخزاعي، رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة طارئة تستضيف خلالها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ، مبينة : إن الشعار الذي يراد به من وراء التلاعب بسعر الصرف وايصال السوق العراقي الى ما هو عليه هو “سياسة التجويع من أجل التطبيع” وهو ما سيتم اثباته قريباً.
