أكدت اللجنة القانونية النيابية، يوم الاحد، إنه لا يمكن الطعن بقانون الموازنة العامة للعام 2021 وتغيير سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي.
وقال عضو اللجنة سليم همزة لـ”اخبار العراق”، إنه “يمكن تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية على بعض مواد وفقرات قانون الموازنة العامة، إلا إن هذا الطعن لن يوقف تنفيذ القانون، إنما يوقف بعض الفقرات لحين النظر والبث بالطعن المقدم على تلك الفقرات”.
وأضاف إن “سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي ثابت ولا يمكن الطعن به، على اعتبار أن الفقرة ليس أضافة للقانون الموازنة إنما هي قرار صادر من الحكومة التنفيذية والبنك المركزي ولا تحتوي على أي مخالفة للقانون أو الدستور”.
