أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح اليوم الاثنين، تأثير تأخر اقرار الموازنة على الاقتصاد العراقي، مبينا ان الموازنة تشكل 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بالعراق.
وقال صالح في حديث لـ”اخبار العراق”؛ إن “النظام المالي بالعراق يتحوط بقانون الادارة المالية في حالة حدوث أي طارئ سياسي أو تأخر أو ظرف معين، تأخر اقرار الموازنة قانون الادارة المالية يحل محل قانون الموازنة في تسيير الشؤون المالية للبلاد يعني تنظيم النفقات والايرادات”.
واضاف ان “الموازنة خطة سنوية لمدة عام واحد وعندما لا يوجد هناك خطة سنوية يتم استخدام النفقات الفعلية الجارية للسنة الماضية يكرر القديم ويضيف 1 على 12 من المصروفات الجارية الفعلية من رواتب واجور والتزامات الدفع المستمر ويسمى الحد الادنى من الامور المالية العامة”.
وتابع ان “هذا الامر لا يكون فيها تخطيط ورؤيا لانه لا توجد موازنة لأنه الموازنة تخطيط ورؤيا واهداف، وبالتالي يكون هناك تكرار أهداف العام الماضي على السنة الحالية وتتلمس صدور الموازنة حتى تتحقق أهدافك”.
ولفت صالح إلى أنه “كلما تعطلت الموازنة المالية وتمضي الاشهر معناها اهداف الموازنة المالية لا تتحقق وتكرر أهداف السنة المالية السابقة، وبالتالي يترتب على ذلك مشاريع جديدة غير موجودة، تعيينات جديدة غير موجودة والتزام لتطوير النشاط الحكومية وبرامج حكومية تتعطل، فأن السوق لا يعرف رؤيته بأي اتجاه ستكون لأنه الموازنة جوهر السياسة الاقتصادية باي اتجاه ستذهب هذا العام هل سيكون نحو التوسع أو الانكماش أو نحو الاستثمارات والمشاريع”.
واكد صالح ان “السوق سيبقى في هذه الحالة قلق وحالة من عدم اليقين لقرارات المستثمرين ونشاط الاقتصادي بالسوق”، لافتا الى ان “الموازنة تشكل 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بالعراق وتأثيراتها على الاقتصاد يكون 85 بالمئة”.
وتعثرت حكومة مصطفى الكاظمي بإرسال قانون الموازنة قبل ان يقوم مجلس النواب العراقي بحل نفسه استعدادا لإجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من اكتوبر تشرين الاول 2021.
