استبعد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية مظهر محمد صالح، يوم الأحد، وضع موازنة تكميلية نهاية العام الحالي.
وقال صالح لـ”اخبار العراق” إن “الحكومة تقوم خلال السنوات الماضية بعد زيادة أسعار النفط بإنشاء موازنة تكميلية يتم فيها تصحيح الموازنة باضافة بعض المشاريع وامور اخرى يحتاجها البلد”، متوقعا “عدم تكوين موازنة تكميلية في ظل هذه الظروف ومع وجود سنة انتخابية في شهر تشرين الثاني”.
واضاف انه “من المفترض ان تقدم موازنة العام المقبل 2022 مع نهاية العام الحالي”، متسائلا عن “كيفية حل هذه المشكلة مع نهاية عمر البرلمان”.
واعرب صالح عن امله “بتقديم موازنة 2022 واعتمادها من قبل البرلمان ومناقشتها واقرارها قبل ان ينحل او بمجرد نجاح الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة بشكل سريع وبرلمان جديد بأن تقوم وزارة المالية بعرض الموازنة الجديدة على البرلمان في اول او ثاني جلسة تشريعية للبرلمان لمناقشتها واقرارها سريعا”.
ومن المقرر إجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل من العام الجاري، بحسب ما صوت عليه مجلس الوزراء العراقي، كما صوت مجلس النواب على حل نفسه قبل إجراء الانتخابات بثلاثة أيام.
وغالباً ما يفشل البرلمان والحكومة باقرار الموازنة قبل نهاية العام نتيجة التجاذبات السياسية بين الكتل.
