اكدت اللجنة المالية النيابية ان الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠٢١ لن تمر في البرلمان الا بتوافق جميع الكتل السياسية .
وقال عضو اللجنة النائب احمد حمه رشيد في تصريح ل”اخبار العراق” :” ان كتلتين من الكتل الشيعية لم توضحا الى الان موقفهما تجاه حصة الاقليم من الموازنة ، وبالتالي لا يوجد اتفاق نهائي على جميع فقرات الموازنة “.
واكد رشيد انه :” لا يمكن تمرير الموازنة بدون الاكراد “، لافتا الى :” ان ٣٤ نائبا كرديا ، من تحالف الامل والاتحاد الوطني الكردستاني ،حددوا موقفهم من تمرير الموازنة بوجوب ان يكون النص المتعلق بحصة الاقليم دستوريا وحسب القوانين النافذة وقابلا للتطبيق ويراعي مصلحة جميع العراقيين “، لافتا الى :” ان احدى الكتل الكردستانية مصرة على النص الحكومي المتعلق بحصة الاقليم من الموازنة وهذا خلاف لرأي الكتلتين الاخريين “.
واشار رشيد الى انه :” كلما تعددت المشاكل في الموازنة زاد تعقيد تمريرها في البرلمان ، وبالتالي لم يتم تحديد موعد نهائي للتصويت على الموازنة في البرلمان لغاية الان”.
