قالت اللجنة المالية النيابية، الأحد، ان الاتفاق بين بغداد وأربيل حول ملفي النفط والمنافذ منصف للطرفين وملزم.
جاء ذلك في تصريح لمقرر اللجنة، أحمد الصفار، لوسائل اعلام حكومية تابعها “اخبار العراق” اليوم، (6 كانون الأول 2020)، أوضح فيه إن “الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان منصف للطرفين وملزم، لأنه يتم توقيعه من قبل الحكومتين”، مبينا أن “الاتفاق يشمل ملفي النفط والمنافذ”.
وأضاف الصفار، ان “الملف النفطي يتم احتساب كل إنتاج وصادرات النفط في الإقليم، ويستبعد منه حصة الشركات الموجودة، والمتبقي 250 ألف برميل يوميا، يتم تسليمها إلى شركة سومو، إضافة إلى 50% من إيرادات المنافذ الحدودية، على وفق قانون الإدارة المالية، مقابل تحديد حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، من الإنفاق الفعلي بنسبة 12.67%“.
وأمس السبت، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن اتفاق مبدئي بخصوص موازنة العام 2021.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، دانا جزا، لوسائل اعلام رسمية، إن “الاتفاق يتضمن تسليم نفط الإقليم ونصف واردات المنافذ الحدودية إلى الحكومة الاتحادية”.
وتابع جزا، أن “الاتفاق تضمن تصدير النفط عن طريق شركة سومو فقط وتكون حصة الإقليم في الموازنة 12.67 %”.
