خبر سار لكل المتقاعدين حراك في البرلمان لتعديل المادة 14 في قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤
يطالب المتقاعدون في العراق منذ فترة ليست بالقليلة، بتفعيل المادة 14 من قانون التقاعد والذي ينص على “احتساب الرواتب التقاعدية للمحالين على التقاعد قبل نفاذ هذا التعديل او خلفهم اسوة بأقرانهم المشمولين بأحكام القانون بتاريخ نفاذه على ان لايترتب اي اثر مالي عن الفترة السابقة”.
حيث ان المحالين على التقاعد قبل التعديل الاخير، يتسلمون رواتب اقل من اقرانهم الذين تقاعدوا بعد تعديل القانون.
المادة 14 من التعديل الجديد لقانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ بموجب القانون رقم 26 لسنة 2019 والتي تنص على ما يلي:
(يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا التعديل او خلفهم اسوة بأقرانهم المشمولين بأحكام القانون بتاريخ نفاذة على ان لا يترتب اي إثر مالي عن الفترة السابقة).
(يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمتقاعدين المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون او خلفهم بموجب معادلة احتساب الراتب التقاعدي المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون وكما يأتي:
اذ انه بموجب هذه المادة او اجتهادا من هيئة التقاعد حرموا المتقاعدين القدماء من مخصصات غلاء المعيشة ومخصصات الشهادة او أي امتيازات حصل عليها المتقاعد بموجب هذا القانون مع تنزيل الدرجات الوظيفية التي كانوا عليها اثناء الخدمة ومنذ ذلك التاريخ ولحين صدور تعديل 2019 والمتقاعدين يطلبون ويناشدون المعنين دون جدوى. وعندما اخذت بنظر الاعتبار مناشداتهم بموجب تعديل 2019. بموجب المادة 14.
لوقت طويل بقي المتقاعدون وتحديدا الذين احيلوا للتقاعد ما قبل نفاذ قانون التقاعد الموحد (اللاموحد)رقم (9) لسنه (2014) يعيشون مرارة الظلم والاجحاف باقسى صورها والسبب يكمن في تجاهل اعضاء البرلمان وفي المقدمه منهم اعضاء اللجنه الماليه النيابيه لمطالب المتقاعدين الحقيقيه والمشروعه واكبر دليل على هذا التجاهل والاستخفاف ان كل قوانين التقاعد والتعديلات الخاصه بها كانت تمرر بطريقة (شلّه واعبر ) ومن دون قراءه مستفيضه او متعمقه للواقع المعيشي للمتقاعدين ولا تتوفر لديهم حتى ارادة لتحقيق العدالة والانصاف لغايه في نفس يعقوب !!
وحتى قانون التعديل الاول رقم (26) لسنه (2019) لقانون التقاعد الموحد مرّر هو الاخر على عجاله كعادتهم في كل مرة وليت الامر توقف عند حدود ذلك بل ان الماده (14) من القانون المذكور والتي نصت على اعادة احتساب الرواتب التقاعديه للمحالين على التقاعد قبل نفاذ هذا التعديل او خلفهم اسوه باقرانهم المشمولين بأحكام القانون بتاريخ نفاذه على ان لا يترتب اي اثر مالي على الفترة السابقه لم تطبق فعليا بقصد سياسي لحد الان وتكمن اهميه هذه الماده انها الغت تسميه (متقاعد قديم ) واخر(متقاعد جديد) ليكون المتقاعدون على خط مستقيم واحد ..
وهناك مطلب مهم لمعوقي الجيش العراقي السابق ممن نسبه عجزهم 100% وذلك بمساواتهم بمعوقي الجيش بعد (2003)لان البلد واحد والتضحيه واحده كما يقولون وان معوق الحرب السابق يتسلم حاليا (490)الف دينار اما معوق الحرب الحالي فيتسلم (مليون ومائتي الف دينار )..
وقررت اللجنة المالية البرلمانية، إرسال مقترح قانون جديد للتقاعد إلى الحكومة، وهو التعديل علي قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014.
وقال اللجنة في بيان إنها “عقدت اجتماعاً برئاسة هيثم الجبوري ناقشت فيه القوانين ومشاريع القوانين المحالة اليها لغرض اجراء ما يلزم بشأنها بالسرعة الممكنة”.
