اكد عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، الاربعاء ، أن هناك توجه نيابي بضغط النفقات العالية في بعض الوزارات ومطالبة الحكومة الى زيادة الإيرادات، فيما أوضحت حقيقة وجود مقترح بتضمين موازنة 2021 الادخار الاجباري.
وقال ذيبان في حديث صحفي، إن “موازنة ٢٠٢١ ستشهد خفض النفقات غيرالضرورية للرئاسات والوزارات السيادية وأصحاب الدرجات الخاصة والعمل على زيادة الإيرادات”.
وأضاف أن “اللجنة المالية النيابية تعمل منذ الآن على وضع خطة لزيادة موارد الدولة من خلال المنافذ الحدودية والضرائب والاتصالات وقطاعات أخرى وعدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية”.
وأشار ذيبان إلى أن “هناك توجه لدى الحكومة سابقا وحاليا ادخار جزء من رواتب الموظفين إجباريا وقد وقفنا بالضد من أي مقترح يمس شريحة الموظفين وكذلك المتقاعدين”، مبينا أن “موازنة ٢٠٢١ ستسهد الى تعظيم الايرادات الضريبية وغير الضريبية دون تحميل المواطن اي اعباء اضافية مالية او المساس بالرواتب”.
وأضاف أن “اللجنة المالية النيابية تعمل منذ الآن على وضع خطة لزيادة موارد الدولة من خلال المنافذ الحدودية والضرائب والاتصالات وقطاعات أخرى وعدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية”.
وأشار ذيبان إلى أن “هناك توجه لدى الحكومة سابقا وحاليا ادخار جزء من رواتب الموظفين إجباريا وقد وقفنا بالضد من أي مقترح يمس شريحة الموظفين وكذلك المتقاعدين”، مبينا أن “موازنة ٢٠٢١ ستسهد الى تعظيم الايرادات الضريبية وغير الضريبية دون تحميل المواطن اي اعباء اضافية مالية او المساس بالرواتب”.
