الموقف القانوني, ولم يصدر مجلس القضاء الأعلى تعليقا على بيان الصدر، بشكل فوري، ولكن في آخر تعليق له على مطالبات سابقة بحلّ البرلمان لدخول البلاد في فراغ دستوري، وفشل الكتل الفائزة في تشكيل الحكومة منذ 10 أشهر، قال: “البرلمان يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين لا ثالث لهما، الأول بناءً على طلب من ثلث أعضائه، والآخر طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية”, لكن القانوني محمد مجيد الساعدي يوضح أنه “لا يمكن حل المجلس بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء المنتهية ولايته، كونه حكومة تصريف أعمال يومية”, رد “الإطار”, ولم يتبين بعد موقف معظم القوى السياسية من دعوة الصدر، عدا قوى “الإطار التنسيقي” التي من مصلحتها استمرار النظام القائم، فدعت لاحترام المؤسسات الدستورية، ومنها القضاء والبرلمان, وقالت في بيان، إنها تناقش “مسار الحوارات الجارية مع بقية القوى الوطنية من أجل الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية، والإسراع في حسم مرشح رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة تعالج المشاكل الخدمية والأمنية”, وفي إشارة لتصعيد الصدر، دعت “الجماهير العراقية المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية إلى الوقوف مع جميع الخطوات القانونية والدستورية لتشكيل الحكومة والدفاع عن المسار الديمقراطي الذي نؤمن به جميعا”.