تحدث القيادي في التيار الصدري وسفير العراق في لندن، جعفر محمد باقر الصدر ، عن خيانة وتوريط كبير تعرض له التيار الصدري، وأدى الى ان يتخذ قائد التيار قرارات صعبة، انتهت الآن بعزله سياسياً وخسارته لحجم كتلته النيابية الكبيرة، محملاً حليفي الصدر السابقين، الحزب الديموقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني وتحالف السيادة السني الذي يتزعمه محمد الحلبوسي وخميس الخنجر مسؤولية تعنت الصدر على مشروع حكومة الأغلبية السياسية، لكن انسحاب الشريكين لاحقاً كشف عن حجم الخيانة التي تعرض لها الصدر، مشيراً إلى أن الحكومة الجديدة التي ان شكلها الإطار التنسيقي ستقوم بإستئصال التيار الصدري وهو ما يعمل الاخير على منعه بكل الاشكال حتى وان كان عبر المواجهة المسلحة.
الصدر قال في مقالة نشرت في لندن، ” لولا قبول كلا من السيادة والحزب الديمقراطي من الأصل بمقولة “الأغلبية السياسية” التي طرحها السيد مقتدى الصدر، ما كان للتيار الصدري أن يستمر في الإصرار على مقولته تلك”.
ولفت الى ” سرعة قبول استقالة نواب التيار الصدري، وسرعة الدعوة لجلسة أداء اليمين الدستورية للنواب البدلاء، وحضور نواب السيادة والديمقراطي تلك الجلسة لتحقيق النصاب، مؤشرات لا تقبل التأويل على تخليهما التام عن حليفهما السابق”.
واضاف الصدر ” يتحمل كلا من تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤولية أخلاقية كبرى فيما يمكن ان تصل إليه الأمور، خاصة وأنهم يعرفون تماما أن أي حكومة قادمة يهمين عليها الإطار التنسيق، ويحتكر قرارها ، ستكون مهمتها الأولى تحجيم التيار الصدري وربما استئصاله، ويعرفون تماما أن التيار الصدري لم يعد بإزاء صراع سياسي، بل معركة وجود حقيقية، ربما تدفعه إلى اتخاذ خيارات صعبة تتدرج من الاحتجاجات إلى المواجهة المسلحة لمنع ذلك!
واختتم الصدر منتقداً رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي” لا يمكن لمسرحية رخيصة مثل مسرحية استقالة رئيس مجلس النواب، او التصريحات العبثية عن ضرورة الحوار مع التيار الصدري، أو الحج إلى الحنانة، أن تكون مخرجا من المأزق الحقيقي الذي أسهم فيه تحالف السيادة والديمقراطي الكردستاني بنصيب وافر في الوصول اليه بالشراكة مع الآخرين!.
اكد رئيس مركز الوان للدراسات الاستراتيجية حيدر البرزنجي، ان حكومة تصريف الاعمال برئاسة مصطفى الكاظمي تحدث الفوضى في محاولة لعرقلة الإجراءات الدستورية، فيما أشار الى ان الأحزاب الكردية مطالبة بحسم ملف رئاسة الجمهورية.
وقال البرزنجي ، ان ” البرلمان والكتل السياسية امامهم مسؤولية التخلص من أخطاء حكومة تصريف الاعمال كونها تحدث الفوضى لعرقلة المضي بالإجراءات الدستورية”.
وأشار الى ان ” هناك ممارسات امنية تعسفية تطبق منذ تشكيل حكومة الكاظمي والمتضرر الوحيد منها هو المواطن “.
واكد البرزنجي ان “على مجلس النواب محاسبة حكومة التصريف لعدم اتخاذها إجراءات بحق من يهاجم أعضاء البرلمان”.
ولفت ان “على القوى الكردية حسم منصب رئاسة الجمهورية لان التعطيل لا يصب بمصلحة أي طرف سياسي”، متوقعا ان “تتفق القوى الكردية خلال الـ 10 أيام القادمة”.