والدرجات العليا هم الوزراء، والمديرون العامون في الوزارات، ومديرو المؤسسات الحكومية في المحافظات، والموظفون بدرجة مدير عام.

وقال مقرر اللجنة احمد الصفار ل اخبار العراق، إن التوجه الجديد يتضمن الفارق بين رواتب الموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية والدرجات العليا والدنيا للموظفين.

وأضاف أن “القانون سيتضمن تخفيض رواتب الدرجات العليا والمناصب الخاصة، على أن لا يمس رواتب الموظفين للدرجات الدنيا”.

ولفت الصفار، إلى أن “التوجه الحكومي سيتضمن أيضا تعظيم الإيرادات واستبعاد النفقات غير الضرورية من الموازنة العامة”.

وتسعى الحكومة الى تقليل نسبة العجز في الموازنة بعد انخفاض أسعار النفط العالمية، وقلة الإيرادات غير النفطية.