كثير من الاخوة المتقاعديين يتسائل لماذا لم تنفذ المواد القانونيه المعطله وهي (13و14و36 و57) والمتعلقه في زيادة الرواتب التقاعديه الان قبل الانتخابات ولغرض الإجابة على السؤال بشكل عام هو أن تنفيذ تلك المواد تحتاج الى تخصيص مالي كبير وهذه الأموال غير مخطط لها في موازنة ٢٠٢١ ولم يتضمن اي بند من بنودها كما حصل مع إقرار المادة (31) في قانون الموازنة العامة للدولة ٢٠٢١ الخاصه بالاجازات المتراكمه وعليه تم ترحيل تلك المواد وتنفيذها وتخصيص الأموال لها ضمن موازنة الدولة لعام ٢٠٢٢ اي تكون مناقشتها من قبل الدوره القادمه بعد الانتخابات، وعلينا جميعا من الآن وصاعدا بإجراء حملة كبيره والمطالبه بتخصيص الأموال الكافيه لتنفيذ تلك المواد المذكوره وتضمينها في موازنة ٢٠٢٢ حتما حتى لايبقى لديهم عذر، لذا اقتضى التنويه