كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، عن آخر التطورات فيما يخص إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للبلد لسنة 2022، فيما لفت إلى توجهات تلقائية نحو الاقتراض.
وقال صالح، لموقع “اخبار العراق”، إن “مراحل إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للبلد لسنة 2022 أوشكت على الانتهاء”.
وبين أن “قانون موازنة 2022 لن يكون مختلفا كثيرا عن موازنة العام الجاري 2021، إلا في الإنفاق الكلي الذي ربما يرتفع بنسبة 10%”.
وأضاف أن “هناك عجز مالي في مشروع موازنة 2022، لكنه لم يتعدى الـ50% من العجز الافتراضي الموجود في موازنة 2021″، عازيا السبب إلى “ارتفاع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية، وتضمينه في موازنة 2022 بسعر 50 دولارًا لكل برميل بدلا من 45 دولار”.
