رجحت اللجنة المالية النيابية يوم السبت تمرير قانون الاقتراض في مجلس النواب الأسبوع المقبل والذي يعول عليه لسد النقص في رواتب الموظفين.
وقدمت الحكومة العراقية مشروع قانون للبرلمان يخولها باقتراض مبلغ 41 تريليون دينار لتغطية العجز المالي للأشهر المتبقية من العام الجاري.
إلا أن مصادر برلمانية أبلغت اخبار العراق، بأن البرلمان سيخفض قيمة الاقتراض إلى 15 تريليون دينار فقط.
وقال مقرر اللجنة احمد الصفار ل اخبار العراق إن “هناك احتمالات كبيرة بإقرار قانون الاقتراض الأسبوع القادم لعدم وجود اي جلسات للبرلمان خلال الاسبوع الحالي”.
وبشأن موعد توزيع الرواتب وتكرار تأخر دفعها، أجاب الصفار أن “الحكومة هي المعنية بدفع الرواتب والمالية النيابية غير معنية بذلك”.
وتواجه الحكومة العراقية ازمة مالية خانقة تسببت بتاخر توزيع رواتب الموظفين للشهر الماضي نحو 20 يوماً لعدم وجود سيولة مالية كافية واستنفاد مبالغ الاقتراض المخصصة لتأمين الرواتب.
ويحذر البرلمان وخبراء مختصون من اللجوء للاقتراض لما يخلفه من مديونيات وتبعات مالية ثقيلة ربما تمتد لسنوات لعدم وجود سياسة مالية ونقدية ناجحة وقادرة على التعامل مع الازمات.
وهذه ثاني مرة تتقدم فيها الحكومة بتخويل من البرلمان لاقتراض الأموال، بعد مرة أولى اقترضت فيها 15 تريليوم دينار محليا و5 مليارات دولار خارجيا.
ويأتي الاقتراض لسد العجز المالي في البلاد جراء انخفاض أسعار النفط بفعل أزمة فيروس كورونا، إذ تغطي إيرادات بيع الخام 95 بالمئة من نفقات الدولة.
