بيان هام من رئيس اللجنة المالية بشان هذا الامر العاجل واتهامه بمنع التعاقد مع المحاضرين
أصدر رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي هيثم الجبوري إيضاحاً بعد أنباء حرق منزله، وآخر للرد على اتهامه بمنع التعاقد مع المحاضرين.
وكتب الجبوري تدوينة تابعها “اخبار العراق”، (3 نيسان 2021)، جاء في نصها:
“اود الاشارة لمسألتين
١- خبر حرق داري الذي انتشر اليوم غير صحيح لانه فيديو قديم يظهر حرق بيتي العام الماضي
٢- اتفاجأ من بعض البيانات و الاخبار (من بعض المحسوبين على السياسة و مجلس النواب) من ان الدكتور هيثم الجبوري قد منع مسالة التعاقد مع المحاضرين و هنا اثبت الملاحظات التالية:
– الدكتور هيثم الجبوري نائب واحد من اصل ٣٢٩ فهل يستطيع شخص واحد ان يتحكم بقرار مجلس كامل بهذا العدد
– اول شخص ثبت حقوق المحاضرين و الاداريين و العاملين في القطاع التربوي و بمعية الاخوة في اللجنة المالية هو انا
– اصلا نحن و من البداية اتفقنا مع الاخوة المحاضرين باننا في اللجنة نضع التخصيص المالي و نضع الزام على وزارة التربية باصدار اوامر مباشرة للمحاضرين و الاداريين و غيرهم و حسب النص القانوني في قانون الموازنة و كالاتي و تخصيص بمقدار ٩٠٠ مليار دينار
– مسالة تحويلهم لعقود او أجور او تثبيتهم مسالة حكومية لا علاقة للقانون فيها”.
