كشفت اللجنة المالية النيابية، الأحد، عن كواليس تمرير قانون الاقتراض المحلي الجديد داخل مجلس النواب، مشيرا إلى أن القانون سيقتصر على النفقات الضرورية.
وقال ذيبان في تصريح لـ اخبار العراق، إن “من أبرز المقترحات التي ستمرر في هذا القانون تغطية عجز الرواتب”، مبينا أن “البرلمان سيقر القانون فقط لما تبقى من نهاية العام الحالي وما يغطي عجز الرواتب”.
وأضاف، أن “كواليس اقرار قانون الاقتراض الداخلي سيقتصر على النفقات الضرورية اما مبلغ القرض المطلوب من قبل الحكومة استحالة إقراره”.
ولفت ذيبان إلى أن “اللجنة المالية النيابية لازالت تعقد سلسلة من الاجتماعات المتواصلة لغرض تشريعه في الجلسات المقبلة”.
