أبدت اللجنة
المالية النيابية استياءها من وضع الوزارة متهمة اياها بعدم التعاون أو التجاوب وقال
مقرر اللجنة أحمد الصفار إن اللجنة المالية النيابية لا تعرف شيئاً عن وضع الحكومة
وتتصل بالمسؤولين في وزارة المالية دون رد مشيرة إلى أن مسؤولي الوزارة يستغلون
جائحة كورونا وعدم انعقاد جلسات مجلس النواب وأضاف أنه بعد موافقة البرلمان على
قانون الاقتراض المحلي والخارجي لسد العجز المالي لسنة 2020 يفترض بالحكومة إعداد
ورقة الإصلاح خلال 60 يوما وإرسالها إلى مجلس النواب مؤكدا أن “البرلمان لن
يقر قانون الاقتراض مرة أخرى
وتابع الصفار
أن تأخر إطلاق وصرف رواتب الموظفين ليس له أي مبرر خصوصا بعد توفر السيولة المالية
وتأكيد البنك المركزي على تامين الرواتب الثلاثة أشهر وأبدى الصفار استغرابه من إرسال إشعار إلى المصارف الحكومية مع تأخر
صرف رواتب الموظفين لشهر تموز وأفاد مصدر مسؤول في وقت سابق بإرسال وزارة المالية
إشعارا الى المصارف بإيقاف التمويل وانتظار تعليمات جديدة لصرف الرواتب وأعلن
البنك المركزي العراقي عن تأمين رواتب الموظفين لشهر تموز الجاري وقال البنك إن
الرواتب ستطلق بدفعة واحدة قبل عيد الاضحى
