المالية النيابية توضح مجددا بشأن تخفيض مخصصات الموظفين وسلم الرواتب الجديد
نفت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، وجود أي معلومات عن تخفيض في مخصصات الموظفين في موازنة العام المقبل، مؤكدة أن الحكومة لم تقدم شيئاً بخصوص سلم الرواتب الجديد.
وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، في تصريح لـاخبار العراق، اليوم (30 تشرين الثاني 2020) أن “إقرار قانون الخدمة المدني، سينظم عمل الموظفين بشكل كبير، لأنه سيكون المؤسسة الجامعة لكل موظفي الدولة في مؤسسة واحدة”.
وأضاف، أن “أحد أهداف مجلس الخدمة، هو وضع سلم موحد ومخصصات موحدة”، مشيرا الى أن “هناك تفاوتا كبيرا بين دائرة واخرى في توزيع المخصصات، وهو أمر غير عادل”.
وأوضح، ان “توزيع هذه المخصصات بشكل عادل، يسمح للحكومة بإجراء التنقلات بسهولة من دائرة الى أخرى، لذلك لا بد من إلغاء هذه الفروقات”.
من جانبه كشف مقرر اللجنة المالية، احمد الصفار عن التوصيات الخاصة باللجنة لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، مؤكدا أن عوائق سياسية وأمنية وأخرى تتعلق بالفساد تعترض طريق (الورقة البيضاء) التي قدمتها الحكومة.
وذكر الصفار إن “التوصيات الخاصة بورقة اللجنة المالية، تتمثل بحزمة من الاصلاحات تتكون من ثلاثة محاور، الأول يتعلق بتعظيم الإيرادات وترشيد أو تخفيض النفقات، والثاني يتعلق بإعادة وتصحيح مسار السياسة المالية والنقدية، أما الثالث فيتعلق بالسياسة الاقتصادية العامة في العراق”.
وأكد ان “الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة، تحتاج الى إرادة وجرأة وإدارة متخصصة”، مبينا أن “العوائق التي تعترض الورقة البيضاء، تتمثل بجوانب سياسية وأمنية وأخرى تتعلق بالفساد، كون الورقة تستهدف اصلاحات تضر بمصالح بعض المتنفذين”، وأشار إلى أن “اللجنة المالية تحتاج الى أكثر من شهر في الأقل، لإقرار الموازنة العامة للحكومة لسنة 2021”.
