استبعد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الثلاثاء، أن تكون هناك موازنة تكميلية لهذا العام بسبب تأخر إقرار الموازنة العامة.
وقال صالح، إنه “لا أتوقع أنْ تكون هناك موازنة تكميلية، كون الموازنة العامة تعطلت كثيراً وأقرت منذ مدة قصيرة، وفي العادة يجب أنْ تقر موازنة البلد في بداية العام من أجل معرفة إيراداته لنصف العام، وعندها تتم معرفة هل نحتاج إلى موازنة تكميلية أم لا”.
وأضاف أن “ارتفاع أسعار النفط لا يعني بالضرورة أن تكون هناك موازنة تكميلية، خاصة أن الموازنة العامة بنيت على عجز، وفرق الأسعار تنتفع به الدولة أفضل من الاقتراض”، مشيراً إلى أنَّ “الموازنة التكميلية عادة ما تكون في شهر حزيران منتصف العام حتى تتم معرفة الإيرادات المالية بشكل أفضل”.
وأوضح صالح، أن “وضع البلد هو من يحدد هذا الأمر إذا ما كانت هناك مشاريع تحتاج إلى تنفيذ بعد أن تم تأجيلها وهي مهمة، فضلاً عن وجود مشاريع مالية مؤجلة”.
