اكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، بوجود مؤشرات تفيد بعدم قدرة الحكومة على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد في حزيران المقبل بسبب الازمة المالية، مبينا انها تتجه بخطوات تشكل خطورة على الاقتصاد العراقي.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذبيان لـ اخبار العراق, ان “الانتخابات النيابية بحاجة الى اموال طائلة ووفق المؤشرات فان الحكومة ومع غياب خطواتها الاصلاحية للوضع الاقتصادي واعتمادها على القروض فقط ربما لم تتمكن من اجراء الانتخابات البرلمانية في حزيران المقبل”.
واضاف ان “الخطوات التي تسير فيها الحكومة تريد ان تمرر الوضع الاقتصادي لحين اجراء الانتخابات عبر القروض مما دفعها الى طلب 41 ترليون دينار”، مبينا ان “مجلس النواب لن يقف مكتوف الايدي وسيضع حدا لهذا الاجراء”.
وافاد ان “الاسبوع المقبل سيخصص مجلس النواب جلساته لتمرير طلب الاقتراض الحكومي”، مبينا انه “سيمرر فقط بمبالغ لتامين الرواتب والحاجات الاساسية وليس وفق مقاسات الحكومة”.
