دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، الحكومة الى ان تكون حملتها لمكافحة الفساد شاملة بدون استثناء لكل من تلطخت أيديهم بالفساد وسرقة وهدر أموال الشعب.
وأكدت المفوضية في بيان أن استشراء الفساد انعكس بالسلب على حقوق المواطن وتسبب بضعف الخدمات وارتفاع معدلات الفقر وانهيار منظومة التعليم والصحة والأمن، مطالبة في بيانها الحكومة وقوة مكافحة الفساد بالسعي لتطبيق معايير حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة بشكل يعزز شفافية الإجراءات المتخذة وتوافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
