العراق توجه لتركيا ضربة موجعة والكاظمي يعلن الحرب والصدر يعلن عودته لخوض سباق رئاسة الوزراء
تسريبات من التيار الصدري تعلن نية مقتدي الصدر المنافسة علي منصب رئاسة الوزراء بعد التاكد من صحة التسريبات الصوتية للمالكي
5- عودة التيار الصدري في تشكيل الحكومة الجديدة
6- وزارة المالية توضح بشأن سلم الرواتب الجديد
تسريبات من التيار الصدري تعلن نية مقتدي الصدر المنافسة علي منصب رئاسة الوزراء بعد التاكد من صحة التسريبات الصوتية للمالكي
أكدت التغريدة الأخيرة لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على صحة التسريبات الصوتية التي نُقلت عن اجتماع سري للمالكي مع بعض الحركيين الإسلاميين (الشيعة) في العراق. وتصدرت أخبار تلك التسريبات عناوين الصحف ومواقع التواصل في جميع أنحاء العراق، واحتوت على تهديدات مزعومة ضد الصدر وأتباعه وتلميحات إلى حدوث انقلاب سياسي.
وسُمع المالكي في التسريب وهو يقول: “العراق مقبل على حرب طاحنة لا يخرج منها أحد إلا في حال إسقاط مشروع مقتدى الصدر، ومسعود بارزاني، ومحمد الحلبوسي… وإذا تطلب الأمر فسأهجم على النجف”.
بذلك، يشكل رد الصدر على هذه التسريبات فصلاً جديداً من فصول مسلسل الإثارة السياسي المستمر في العراق بين شخصيتين سياسيتين قويتين، كما يؤشر على أن الصراع المتصاعد على السلطة في البلاد بين هاتين القوتين يدخل الآن مرحلة جديدة.
تغريدة الصدر التي طالب فيها حلفاء المالكي السياسيين فضلاً عن قبيلته بالتخلي عنه، وطالب المالكي ذاته بالتنحي تماماً عن السياسة، تعد سابقة في تاريخ الصراع السياسي في العراق منذ تأسيس النظام السياسي هناك بعد الغزو الأميركي في العام 2003.
ومن المتوقع أن تؤدى تلك الأزمة إلى حدوث هزة كبيرة داخل أكبر وأقدم حزب سياسي شيعي (حزب الدعوة)، فضلاً عن أنها ستفتح الباب واسعاً لقيادات الخط الإسلامي الشيعي الثاني لتحل محل القيادات التقليدية التي تصدرت المشهد في الأعوام التسعة عشر الماضية .
جاءت تغريدة الصدر أيضاً بعد ثلاثة أيام فقط من استعراض القوة المليوني الذي قام به أنصاره خلال صلاة الجمعة في 15 تموز (يوليو)، التي تضمنت خطبتها عشر رسائل مهمة إلى الطبقة السياسية العراقية. إلا أن الرسالة الحادية عشرة -والأهم- والتي لم تُقرأ لكنها فُهمت من الجميع كانت: لقد تنازلت بإرادتي عن أغلبيتي البرلمانية التي منحني إياها جمهوري عبر صناديق الانتخابات الأخيرة، فلا تضطروني إلى استخدام قوتي الشعبية التي ترونها أمامكم لقلب الطاولة عليكم. ويبدو أن تحالف الإطار، أو بعض قواه على الأقل، قد تجاهلوا هذه الرسالة.
ولعل الأهم هو أن التسريبات الأخيرة التي أنكر المالكي صحتها، حملت تهديدات ليس للتيار الصدري فحسب، وإنما لكل شركاء العملية السياسية من السنة والكرد، حيث شككت في مصداقية المالكي وحلفائه في الإطار التنسيقي وقدرتهم على اتخاذ قرارات مصيرية من دون موافقة إيران وحرسها الثوري، وبذلك مثلت هذه التسريبات فرصة للسيد الصدر كي يعزز فوز تياره وقبضته على العملية السياسية.
ووقّع العراق، عقداً مع شركة «تاليس» الفرنسية، لتزويده برادارات متطورة «بعيدة المدى» طراز جي أم 400، ضمن توجّه للحكومة الاتحادية، لتعزيز «سيادة العراق» الجويّة، يتزامن مع عقدٍ مماثل لرادارات أمريكية، من المقرر أن يتم نشرها في محافظات شمال وجنوب وغرب البلاد.
وقال ممثل شركة «تاليس» الفرنسية، خلال حفل وضع الحجر الأساس لمركز عمليات قيادة الدفاع الجوي، أمس الأحد، إن «علاقة وطيدة تربط شركة تالنس والعراق، يعود تاريخها إلى سنوات عديدة» مبيناً أن «مركز العمليات الرئيسي الجديد لقيادة الدفاع الجوي يعد جزءا من امتداد نشاطات شركة تاليس في العراق، والتزامها في تطوير القدرات العالية بحماية الأجواء العراقية».
وأوضح أن «المشروع يتضمن المرحلة الأولى بتزويد العراق بأربعة رادارات بعيدة المدى من طراز جي أم 403 مع مركز للقيادة والعمليات لصالح قيادة الدفاع الجوي» مشيراً إلى أن «المشروع، يمثل ركناً أساسياً في تعزيز سيادة العراق على أجوائه من خلال حمايتها من أي تهديد».
وبيّن أن الرادار الفرنسي يعد «الأحداث من حيث التطور التكنولوجي، وسيشكل حلّاً أساسيّاً نضعه بين أيدي القوات المسلحة العراقية» مؤكداً أن «برنامج المرحلة الأولى يتضمن تزويد العراق بهذه الرادارات، ولاحقاً سوف يتبع مرحلة ثانيةً عبر تجهيز ذات القيادة بعدد 14 راداراً من طراز جي ام 200 والتي سوف تشكل بمجموعها الركن الأساسي لقدرات الدفاع الجوي العراقي في المستقبل».
ومن المقرر، أن تنتشر الرادارات الجديدة في شمل وغرب وجنوب البلاد، حسب قائد الدفاع الجوي
مجلس الأمن بجلسة طارئة لبحث الاعتداءات التركية ضد العراق
أعلن مجلس الامن الدولي عقد جلسة طارئة الثلاثاء المقبل لبحث شكوى قدمها العراق ضد الاعتداءات التركية على أراضيه.
فقد اكد مجلس الامن الدولي انه سيعقد في نيويورك بعد غد الثلاثاء جلسة طارئة لبحث شكوى عراقية في الاعتداءات التركية على اراضيه واخرها القصف التركي على منتجع سياحي في قضاء زاخو بمحافظة دهوك في اقليم كردستان العراق الشمالي والذي أسفر عن مصرع 9 مدنيين وأصابة 31 آخرين غاليتهم من السياح العراقيين القادمين من وسط وجنوب البلاد وهو أمر أثار غضبا شعبيا حيث تظاهر المئات في مختلف مناطق البلاد في احتجاجات تخلل بعضها حرق ألعلم التركي.
وأكد ان الحكومة العراقية ترغب بإيجاد الحلول الملائمة مع الجانب التركي وفتح باب المفاوضات بعيداً عن أسلوب التصعيد.
وأستعرض الوزير العراقي طبيعة العلاقة بين العراق وتركيا منذ أن تم ترسيم الحدود بين البلدين وعقد الاتفاقات بينهما منذ عشرات السنين.. منوها الى “وجود محضر رسمي موقع من قبل وزير الخارجية العراقي الاسبق طارق عزيز مع نظيره التركي عام 1984 ولمدة سنة واحدة فقط يسمح بدخول القوات التركية داخل الأراضي العراقية مسافة 5 كيلومترات” لتعقب مسلحي حزب العمال التركي الكردي وقواعده في مناطق شمال العراق.
اعتبر النائب عن الإطار التنسيقي معين الكاظمي، الأحد، ضرورة إعادة النظر بحماية الحدود مع تركيا، مشيراً الى أن الجيش العراقي غير متواجد على طول الحدود.
وقال الكاظمي خلال لقاء متلفز، إن “استعراض الحشد الشعبي الأخير هو رد على الاعتداءات وخصوصا بعد حضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”.
وبشأن تداعيات القصف الذي استهدف احد مصايف دهوك، قال الكاظمي إن “الجيش العراقي غير متواجد على طول الحدود مع تركيا وكذلك الحشد”، مشدداً بالقول “لا بد من إعادة النظر بحماية الحدود مع تركيا”.
وأضاف أن “القوات التركية تتواجد في 100 نقطة بواقع 4 آلاف جندي”، داعياً الى “حوار جدي وخصوصا هناك علاقات طيبة وزيارات متبادلة”.
عودة التيار الصدري في تشكيل الحكومة الجديدة
رهن النائب “المستقل” المؤتلف مع الاطاريين ياسر اسكندر، الأحد، مشاركة النواب المستقلين في تشكيل الحكومة باشتراك التيار الصدري بها.
نفت وزارة المالية، اليوم الاحد، صحة التصريحات المنسوبة الى وكيل الوزارة طيف سامي بشأن تطبيق القرار الخاص بتوحيد رواتب موظفي الدولة.
وقال المكتب الاعلامي لوزارة المالية في بيان ورد لـ السومرية، نيوز، ان “الوزارة تؤكد ان مايتم تداوله على مواقع التواصل بهذا الخصوص غير صحيح”، موضحا ان “دائرة الموازنة لاتمتلك اي صفحة رسمية تحت هذا المسمى او باسم طيف سامي “.
واضاف ان “الوزارة تدعو كافة وسائل الاعلام ومواقع التواصل الى التحلي باقصى درجات المهنية الصحفية والمصداقية الاعلامية عند تداول الاخبار والمعلومات ، واعتمادها من خلال موقع الوزارة الالكتروني وصفحاتها على موقعي التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر”.
